رفض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رفض مقترح قانون يتعلق برفع أجور الموظفين، وهو مطلب تتشبث به المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي سبق لقادتها الجلوس على طاولة الحوار مع الحكومة.
وأشارت يومية الصباح التي أوردت الخبر اليوم الجمعة، أن حكومة العثماني، رفضت مقترحي قانون يتعلقان بتحديد سقف الأجور التي يتقاضاها كبار المسؤولين، ومنع الجمع بين التعويضات.
وعللت الحكومة رفضها، انطلاقا من تفسير خاص، إذ زعمت أن المقترحين لا يدخلان ضمن اختصاصات الحكومة.