استبق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، استبق تداعيات تفجير الحكومة من الداخل، خلال مساءلة وزيره مصطفى الرميد، في المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس، تفاديا لعرض سحب الثقة من الحكومة في مجلس النواب، الذي هدد به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الأغلبية البرلمانية، المشكلة من ستة أحزاب، أثناء رفضها مقترحاته وتنسيقها مع احزاب المعارضة، وفق ما أكدته مصادر اليومية.
وأشارت يومية الصباح، التي أوردت الخبر في عدد نهاية الأسبوع، إلى أن الرميد قال أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع، “لو كان الأمر بيدي لطرحت مسألة سحب الثقة من الحكومة في البرلمان وحينها سنرى موقفكم”.
وأفادت مصادر اليومية أن العثماني استغرب ملاسنة الرميد مع نواب الأغلبية خاصة النائبة البرلمانية امنة ماء العينين.
واستغرب رئيس الحكومة استمرار “تشنج” مواقف الرميد، الذي ذهب إلى حد التهديد بوضع سحب الثقة من الحكومة في مؤسسة البرلمان، حين لاحظ وجود تنسيق بين نواب الأغلبية والمعارضة، الذين صوتوا ضد المادتين 35 و37 من مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما اعتبر تسرعا من قبل الرميد غير محسوب العواقب السياسية، لأنه كشف عن وجود أزمة سياسية صامتة بين مكونات الأغلبية الحكومية وبعض الوزراء.
العثماني غاضب من تهديد الرميد بسحب الثقة
