اعتبر عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج)، أن التشريع المغربي ساهم في النجاعة الأمنية، أو الحرب الاستباقية في تفكيك الخلايا الإرهابية، وقال الخيام في حديثه ليومية “لوموند” الفرنسية، يصدر غدا الأربعاء، ونشرت وكالة المغربي العربي للأنباء، مضامينه، وإنه بالموازاة مع ذلك شهد التشريع تطورا، حيث صدر سنة 2015 قانون ينص على اعتقال واستجواب أي شخص التحق أو حاول الالتحاق بمنطقة نشاط الجماعات الارهابية، وإحالته على أنظار القضاء تحت طائلة الحكم عليه بعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنا.
وأشار إلى أنه بعد اعتماد البطاقة والجواز البيوميتري، وتعزيز المراقبة في الحدود، لم نسجل أية عملية مغادرة في هذا الصدد، مضيفا أن حالات التطرف تتم اليوم عن طريق الانترنيت، وتستهدف أشخاصا بسطاء.
وردا على سؤال بشأن حالة مزدوجي الجنسية من أصل مغربي المتورطين في هجمات إرهابية بأروبا خلال السنوات الأخيرة، أشار عبد الحق الخيام إلى بعض العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية، ومنها غياب قوانين تتيح القاء القبض على المشتبه فيهم.
وأشار على سبيل المثال إلى اعتداءات باريس سنة 2015 وبروكسيل سنة 2016، موضحا أن مصالح الشرطة كانت على علم بأن بعض الأشخاص، مروا من مناطق معارك، لكن في غياب نصوص قانونية لم تتمكن من استجوابهم. وقال كان يتعين تأطيرهم على المستوى الديني.
وأكد أن العديد من هؤلاء الشباب مزدوجي الجنسية، تطرفوا داخل السجون، حيث كانوا يقضون عقوبات عن جرائم بسيطة، وهو ما يشير الى كونهم لم يستطيعوا الاندماج في المجتمع. وبالتالي تم استقطابهم وتجنيدهم من داخل السجون.
الخيام يرى التشريع قوة مغربية في الحرب على الإرهاب ويتحدث عن مزدوجي الجنسية
