كشفت يومية الأخبار، أن الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال، يوم أول أمس (الاثنين)، ملف الصفقات التفاوضية التي كلفت المجلس الجماعي لمدينة مراكش أزيد من 28 مليار سنتيم، على الفرقة الجهوية المكلفة بجرائم الأموال التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش.
وأضافت اليومية، أن الوكيل العام أعطى تعليماته للضابطة القضائية من أجل استدعاء والاستماع إلى كل من محمد العربي بلقايد، بصفته الآمر بالصرف ورئيس جماعة مراكش، ونائبه الأول يونس بنسليمان باعتباره المشرف المباشر على تدبير حوالي 50 في المائة من هذه الصفقات.
