مليار و10 ملايين و721 ألف درهم لجبر الضرر الفردي والجماعي بالريف

خصص المجلس الوطني لحقوق الإنسان ميزانية 110 مليون و721 ألف و91 درهم لجبر الضرر الفردي والجماعي، لمنطقة الريف، وتشييد متحف الريف.
وكشف مصدر مطلع أن مجلس إدريس اليزمي خصص مبلغا إجماليا حدد في 44.279.169.00 درهم لجبر الضرر الفردي ، خصصت لـ889 مستفيد.
وأشار المصدر إلى أن عدد المستفيدين من الإدماج الاجتماعي بلغ 64 مستفيدا، تتوزع حسب الحاجة، وظيفة عمومية، زالسكن، ومأدونيات النقل أو دعم مشاريع .
فيما سويت الوضعية الإدارية والمالية لما مجموعه 12 حالة، وشملت عدد البطائق الخاصة بالتغطية الصحية، إلى غاية خامس يوليوز 2017 338 حالة.
أما في ما يتعلق بجبر الضرر الجماعي ، بلغ عدد المشاريع 18 مشروعا، تشرف عليها 18 جمعية موزعة حسب المناطق، إذ بلغت التكلفة المالية على مستوى إقليم الحسيمة، بالنسبة لجبر الضرر الجماعي ما مجموعه 3623400.00 درهم، فيما بلغت على مستوى إقليم الناظور ما مجموعه 2818522.00 درهم، مقسمة على حسب كل منطقة.
وفي ما يخص مشروع متحف الريف حدد المجلس التكلفة بحوالي 60000000.00 درهم.
وأشار المصدر إلى أن مراحل الإنجاز هذا المتحف انطلقت بإنجاز دراسة متحفية من طرف خبيرة، باستشارة كافة الفاعلين، كما جرى توقيع اتفاقية شراكة لإنشاء المتحف، من طرف الجماعات الترابية بالجهة والإقليم مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم وضع بناية “باشاليك”، أي البشوية القديمة، رهن إشارة المشروع، وجرى إطلاق طلب عروض، في أواخر شهر يونيو، من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل استكمال الأشغال.
وأشار المصدر إلى أنه بالموازاة مع إحداث المتحف، برمج المجلس إنجاز دار لحقوق الإنسان بالحسيمة، موضحا أن الانتهاء من إجراءات حيازة قطعة أرضية التي ستقام عليها هذه الدار والتي سيتم تمويلها في اطار تعاون وشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطات المحلية ومجلس الجهة.
وفيما يتعلق بالوساطة، أشار المصدر إلى أن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان حاول إجراء الوساطة، إضافة إلى المبادرة التي أعلنت عنها رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة، واستعدادها لإجراء الوساطة، لكن يضيف، المصدر، أن كلتا المحاولتين لم تكللا بالنجاح.
وفي إطار مواكبة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالريف الاحتجاجات منذ أكتوبر 2016، حسب المصدر ذاته، عمل المجلس على إرسال مجموعة من الفرق مكونة من أطر المجلس من أجل مساندة عمل اللجنة الجهوية بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان واكب عن كتب الاحتجاجات التي وقعت بالريف، ورصد ووثق كل ما يقع ميدانيا، كما عمل على تلقي الشكايات، وإجراء التحريات، والوقوف على مراقبة سير أطوار المحاكمات من أجل التأكد من مدى توفر ضمانات المحاكمة العادلة، وتفقد أحوال المعتقلين احتياطيا، وأيضا، دعم ومساعدة أسر المعتقلين بسجن عكاشة، إضافة إلى إحداث دار حقوق الإنسان بالحسيمة بتعاون مع السلطات المحلية ومجلس الجهة.