دعا المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الكونفدراليين إلى المشاركة في الاعتصام المقرر يوم 20 فبراير2018، أمام مقر البرلمان، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، ومواصلة التعبئة لإنجاح البرنامج النضالي للكونفدرالية.
وكان أعضاء المجلس الوطني في بداية اجتماعه، استماعوا لعرض المكتب التنفيذي، واستحضاره للاحتجاجات الاجتماعية المشروعة، التي كشفت عن أزمة النموذج الاقتصادي والاجتماعي، والذي يمثل انعكاسا لأزمة النهج السياسي البعيد عن اختيارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وبعد استحضاره لذكرى 20 فبراير التي قال إنها “شكلت لحظة هامة في التاريخ السياسي المغربي المعاصر، وفتحت أفقا نضاليا تعرض للإجهاض، والتي ستظل نبراسا لثقافة المقاومة والصمود والنضال من أجل مغرب الديمقراطية والحرية والكرامة كخيار كونفدرالي استراتيجي. إنها التحديات التي تفرض على الكونفدرالية مهام جسيمة، والتي ستكون موضوعا للنقاش في المؤتمر المقبل للكونفدرالية الذي سينطلق التحضير له”.
وحمل المجلس الوطني لـ”كدش” الدولة مسؤولية الأعطاب السياسية وتدهور الأوضاع الاجتماعية والردة الحاصلة في مجال الحريات والحقوق، ويحذرها من انعكاسات ذلك على راهن المغرب ومستقبله الذي يستوجب خيار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية للخروج من الوضع المأزوم والحفاظ على تماسك المجتمع.
واستنكر الاستخفاف الحكومي المتمثل في تغييب الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي والتمادي في الاجهاز على المكتسبات وضرب الحقوق وتجاهل المطالب العمالية والتملص من تنفيذ الالتزامات (ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ) وتدمير الخدمة العمومية.
وندد بالمقاربة الأمنية التي تعاملت بها الدولة مع الاحتجاجات الاجتماعية، مطالبا بإطلاق سراح كل معتقلي هذه الاحتجاجات والاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة.
وأدان محاكمة عبد الحق حيسان، عضو المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، وعضو المجلس الوطني للمركزية، محذرا من تداعيات هذه المحاكمة التي قال إنها “تستهدف مواقف الكونفدرالية من مجمل القضايا الوطنية والاجتماعية والقومية، والمتابعة القضائية لخالد الغنيمي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة بسبب فضحه للفساد”.
وتشبث بـ”مجانية التعليم كحق لجميع بنات وأبناء المغاربة من أجل تعليم جيد، ومؤكدا على رفض خوصصة وتسليع التربية وحاجة المغرب إلى الإصلاح الشمولي لمنظومة التربية والتكوين كسبيل نحو التقدم والتنمية”.
وأعلن رفضه الانفراد الحكومي باتخاذ قرار تحرير سعر الدرهم دون الاستشارة مع الشركاء الاجتماعيين ولا مناقشته في المؤسسات الدستورية، محملا الحكومة مسؤولية انعكاساته على ضرب القدرة الشرائية في ظرفية اقتصادية تتسم بالعجز في الميزان التجاري والأداءات وارتفاع المديونية.
وطالب بتفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بملف التقاعد وإعادة كل القوانين الاجتماعية (مدونة الشغل ، التقاعد ، قانون الإضراب، النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مدونة الصحة) إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وندد بالهجمة القوية التي تشنها الإدارة الأمريكية على القضية الفلسطينية واستهداف القدس بالنظر لبعدها الرمزي، مدينا كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وداعيا كل القوى الوطنية إلى مواجهة هذا الوضع بمختلف الصيغ.
إن المجلس الوطني ، بعد استماعه لعرض المكتب التنفيذي واستحضاره للاحتجاجات الاجتماعية المشروعة التي كشفت عن أزمة النموذج الاقتصادي والاجتماعي، والذي يمثل انعكاسا لأزمة النهج السياسي البعيد عن اختيارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وبعد استحضاره لذكرى 20 فبراير التي شكلت لحظة هامة في التاريخ السياسي المغربي المعاصر، وفتحت أفقا نضاليا تعرض للإجهاض، والتي ستظل نبراسا لثقافة المقاومة والصمود والنضال من أجل مغرب الديمقراطية والحرية والكرامة كخيار كونفدرالي استراتيجي. إنها التحديات التي تفرض على منظمتنا مهام جسيمة، والتي ستكون موضوعا للنقاش في مؤتمرنا المقبل الذي سينطلق التحضير له.
وحمل الدولة “مسؤولية الأعطاب السياسية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والردة الحاصلة في مجال الحريات والحقوق”، وحذرها من “انعكاسات ذلك على راهن المغرب ومستقبله الذي يستوجب خيار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية للخروج من الوضع المأزوم والحفاظ على تماسك المجتمع.”
واستنكر الاستخفاف الحكومي المتمثل في تغييب الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي والتمادي في الاجهاز على المكتسبات وضرب الحقوق وتجاهل المطالب العمالية والتملص من تنفيذ الالتزامات (ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ) وتدمير الخدمة العمومية.
وتشبت بمجانية التعليم كحق لجميع بنات وأبناء المغاربة من أجل تعليم جيد، ومؤكدا على رفض خوصصة وتسليع التربية وحاجة المغرب إلى الإصلاح الشمولي لمنظومة التربية والتكوين كسبيل نحو التقدم والتنمية.
وطالب بتفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بملف التقاعد وإعادة كل القوانين الاجتماعية (مدونة الشغل ، التقاعد ، قانون الإضراب، النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مدونة الصحة) إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
ودعا، في الأخير، كل الكونفدراليات والكونفدراليين إلى الانخراط بوعي جماعي في التحضير للمؤتمر الوطني السادس ليشكل نقلة نوعية في مسارنا الكفاحي لتأهيل منظمتنا لمواجهة التحديات وإنجاز المهام التاريخية.
اعتصام أمام مقر البرلمان يوم 20 فبراير
