يعرف سوق كاميرات المراقبة انتعاشا ملحوظا، خلال السنوات الأخيرة. وأفادت معطيات أن مبيعات القطاع ارتفعت، منذ بداية السنة، بنسبة 45 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. ولم يعد الإقبال يقتصر على المقاولات والمؤسسات، بل أصبح الأفراد بدورهم يقبلون على كاميرات المراقبة، وذلك بفعل التراجع الملحوظ في أسعارها، التي انخفضت بحوالي 75 في المائة عن السعر الذي كانت تسوق به قبل خمس سنوات خلت.
وأكد صاحب أحد المحلات المتخصصة في بيع المنتوجات الإلكترونية أن هناك عروضا محفزة جدا، حيث يمكن اقتناء باقة متكاملة تشمل على كاميراتين ومسجل رقمي وسلك إلكتروني وجهاز تغذية رقمي، وذلك بسعر لا يتجاوز ألفا و500 درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن الأسعار ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الطلب على هذه المنتوجات، لكن ارتفاع نسبة الإجرام والأحداث الإجرامية التي تنقلها وسائل الإعلام في مختلف المناطق المغربية دفعت بالعديد إلى التجهيز بآليات المراقبة.
ويرجع الانخفاض الملحوظ في هذه التجهيزات إلى أن أغلبها يستورد من بلدان أسيوية، خاصة من الصين، بأسعار منخفضة، ما جعلها في متناول مختلف الفئات.
بالموازاة مع السوق المهيكل، فإن القطاع غير المهيكل يهيمن على جزء هام من المبيعات، التي تتم في نقط بيع مثل “درب غلف”، حيث تعرض بأسعار تقل بمرتين عن الأسعار التي تسوق بها هذه المنتوجات في القنوات المهيكلة والمنظمة.
وهكذا، فإن كاميرا مراقبة تسوق قبل موزع مرجعي بسعر في حدود ألف 500، تباع في القطاع غير المهيكل بسعر لا يتجاوز 300 درهم.
الشعور بغياب الأمن ينعش سوق كاميرات المراقبة
