العدالة الاجتماعية ورهانات ميثاق الأغلبية الحكومية أبرز اهتمامات افتتاحيات الصحف اليومية

اهتمت افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، بموضوع العدالة الاجتماعية، وكذا برهانات ميثاق الأغلبية الحكومية.
وهكذا، تطرقت يومية (الاتحاد الاشتراكي) لفعاليات المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي انعقد بالبرلمان طيلة اليومين الماضيين، حيث كتبت أن المنتدى أكد على عدة حقائق ومتطلبات لابد لأي عدالة اجتماعية أن ترتكز عليها وتجسد واقعا في إطار سيرورة مجتمعية مندمجة وتفاعلية متجهة للمستقبل.
وأوضحت اليومية في افتتاحيتها أن “المغرب، اليوم، يتوفر على رصيد فكري وآليات متعددة تشكل قاعدة يجب تفعيلها من أجل تسريع وتيرة العدالة الاجتماعية”؛ مشيرة إلى تقرير الخمسينية الذي أنجز تقييما شاملا لمسار التنمية الاجتماعية بالمغرب ووضع الأصبع على الاختلالات التي تطبع السياسات العمومية؛ وهناك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تدخل عقدها الثاني بطموحات مضاعفة الجهود لتحقيق أهدافها”.
وأضاف كاتب الافتتاحية أن المغرب الذي وضع عددا من الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمواثيق في المجالات الاقتصادية والاجتماعية على الخصوص، بحاجة مستعجلة لتسريع وإعمال هذا الرصيد، وإلى نجاعة الآليات المحدثة.
واعتبر أن التوازن بين الجهات وترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، واحترام حقوق الإنسان وتجويد منظومة التربية والتكوين والصحة والحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع، والإنصاف الاجتماعي، والقضاء على الهشاشة والفقر والتهميش، كلها وغيرها متطلبات العدالة التي تناضل من أجل تحقيقها، ويطمح إليها المواطن المغربي.
من جهتها، اهتمت يومية (أجوردوي لوماروك) بميثاق الأغلبية الذي وقعته الأحزاب الستة المشكلة للحكومة، حيث أكدت على ضرورة أن تلتزم قيادة الأحزاب المعنية بالعمل على أن يكون “المسار الموجه لهذه للتشكيلات الحزبية، على الأقل إلى غاية نهاية الولاية، منسجما مع التوجهات العامة التي تم التوافق عليها داخل التحالف”.
وأبرزت أنه صار من المنطقي ألا يكون أداء ممثلي أي حزب في الأغلبية داخل البرلمان “فيه تقديم لاعتبارات أخرى غير تلك التي تمليها توجهات الأغلبية”؛ منتقدة لجوء بعض الأحزاب إلى “المساندة النقدية” التي “تعتمد ممارسة غير سليمة بوضع رجل داخل الأغلبية ورجل خارجها”.