استمرار شد الحبل بين سفير والرئيس السابق لهيئة صيادلة الجنوب

يزداد شد الحبل توترا بين والي جهة الدار البيضاء الكبرى والرئيس السابق لهيئة صيادلة الجنوب، بعد أن وجه عبد الرزاق المنفلوطي رسالة ينشد فيها تكتل الصيادلة ضد الوالي الذي تدخل، حسب رسالته، في “الشأن الداخلي”، لهذه القطاع.
وقال المنفلوطي في رسالته إلى الصيادلة إن الصيادلة وحدهم يملكون مفاتيح الحل وتجاوز كل المشاكل العالقة بالقطاع.
وقال المنفلوطي، الذي أصدر الوالي قرارا بإغلاق صيدليته، إن المحكمة الإدارية وجهت صفعة جديدة إلى الوالي بإصدارها قرارا يقضي بإيقاف التنفيذ، معتبرة قرار الوالي تعسفيا وشططا في استعمال السلطة.
وروى المنفلوطي في رسالة “النفير”، التي وجهها إلى زملائه، إن الوالي يستهدف الصيادلة منذ تعيينه، إذ بمجرد تعيينه واليا على جهة الدار البيضاء الكبرى “سارع خاليد سفير إلى إلغاء قرار عاملي مطابق للقانون ولمدونة الأدوية والصيدلة، كان قد أصدره سلفه محمد بوسعيد وزير المالية حاليا، وعوضه بقرار عاملي مخالف لمدونة الأدوية والصيدلة حيث منح صلاحية توقيت فتح ىإغلاق الصيدليات ودورات الحراسة لنقابة مدينة الدار البيضاء الكبرى، وهنا تحديدا فرّق سفير شمل صيادلة البيضاء لغرض في نفسه” تقول الرسالة.
وزاد المنفلوطي أن هيئة صيادلة الجنوب قدمت طعنا، في قرار سفير وقضت المحكمة الإدارية بإلغائه معللة ذلك بكون القرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة.
غير أن هذه الصفعة، يضيف المنفلوطي، لم تضع حدا لتدخلات الوالي، الذي تحدى المحكمة وأصدر قرارات تأديبية ضد الصيادلة المنتمون للنقابة الحرة لصيادلة الدار البيضاء  ونواحيها ضاربا بعرض الحائط مدونة الأدوية والصيدلة، كما أصدر قرارا تأديبيا بإغلاق صيدلية الضمان وصيدلية يوسف التراب لثلاثة أيام
الصيادلة، يقول المنفلوطي، لم يقفوا مكتوفي الأيدي، بل لجؤوا مرة أخرى، إلى المحكمة الإدارية، ونالوا حكما لصالحهم بإيقاف تنفيذ القرارات السالفة الذكر. إلا أن الوالي لم يحترم، حسب رسالة المنفلوطي، أحكام المحكمة الإدارية الصادرة باسم صاحب الجلالة والبنود الواردة في مدونة الأدوية والصيدلة والواضحة، ليصدر من جديد قرارا جديدا بإغلاق صيدلية أبي شعيب الدكالي لثلاثة أيام.
الغريب في الأمر، يقول المنفلوطي، أن القرار اتخذ يوم فاتح شتنبر وانتظر الوالي إلى يوم الأربعاء 16 شتنبر لتبليغ صاحب الصيدلية به، ليلجأ الأخير، من جديد، إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الإغلاق وتم تحديد تاريخ الجلسة يوم 30 شتنبر، إلا أن ولاية الدار البيضاء في شخص الوالي سفير وعامل مقاطعات الفداء درب السلطان “تجاهلوا قرار المحكمة الإدارية والأحكام السابقة وأقدموا على إرسال مختلف أنواع القوات العمومية لتنفيذ قرار الإغلاق على يد العميد المركزي بمنطقة الفداء الذي طالبناه بأمر النيابة العامة لتنفيذ القرار، لكنه أكد عدم توفره مشددا بلغة من العهد البائد على أنه سينفذ القرار بأمر من والي جهة الدار البيضاء الكبرى بالقوة”.