أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، السيد نزار بركة، أمس الأربعاء بمدريد، أن صناع القرار السياسي مطالبون بـ”القيام بتوليف دائم بين ضرورات تدبير ناجع للشؤون العامة وضمان الحريات الفردية والجماعية”.
واعتبر السيد بركة، خلال مشاركته في اجتماع قادة الاتحاد الديمقراطى الدولي، أن “الديمقراطيات التمثيلية تتعرض لتراجع ثقة الشعوب، وصعود النزعات الشعبوية والانفصالية”.
وأفاد بلاغ لحزب الاستقلال، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء، بنسخة منه، اليوم الخميس، أن السيد بركة أبرز في مداخلة له في هذا اللقاء، تحت عنوان “الديمقراطية والحريات”، أنه “في أيامنا هذه، فإن صناع القرار السياسي مطالبون بالقيام بتوليف دائم بين ضرورات تدبير ناجع للشؤون العامة وضمان الحريات الفردية والجماعية، الحريات، التي أضحت حقوقا مكتسبة أو مدركة”.
وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال أنه “في عصر الثورة الرقمية والعولمة، أضحى مفهوم الحرية مكونا لا يتجزأ من الرفاهية، والراحة وجودة حياة المواطن، ودور الديمقراطية هو ضمان الولوج التام والكامل لهذه الحريات”.
وأشار السيد بركة إلى أنه “اليوم، بعض هذه الحريات، وخاصة تلك المتعلقة بحرية التنقل، أو الولوج إلى المعلومات، لا تتماشى مع ضرورات مكافحة الإرهاب أو التطرف، وهو ما يفرض أحيانا تقييدا محددا، ومؤطرا بالقانون، لهذه الحريات. والديمقراطيات وحدها هي التي تستطيع أن تضمن للمواطنين توازنا بين الولوج إلى الحريات والحق في الأمن”.
ولفت السيد بركة أنه لمواجهة هذه التحديات “أدرج المغرب، بقيادة جلالة الملك، الحريات ضمن الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، إضافة إلى الاعتراف بحقوق من الجيل الجديد: الحق في الحياة الخاصة، والحق في الحصول على المعلومات، والحق في الخدمات الصحية، والحق في الحماية الاجتماعية، والحق في السكن اللائق، والحق في بيئة سليمة.. “.
وقال إن “المغرب يتوفر على هندسة مؤسساتية ملائمة من أجل ضمان فعالية هذه الحقوق والتمتع الكامل بها”، مضيفا أن المملكة من جهة، عززت الديمقراطية التمثيلية على مستوى الدستور بإعطاء المزيد من السلطة للحكومة والبرلمان، ومن جهة أخرى، إعطاء ثقل أكبر للديمقراطية التشاركية بتمكين المجتمع المدني من اقتراح قوانين في البرلمان وإعطائه هامشا أكبر على مستوى المشاركة في صناعة القرار العام، على المستوين الوطني والترابي”.
وأكد السيد بركة أن “حزب الاستقلال معبأ للاستجابة لانتظارات المواطنين عبر دينامية جديدة ترتكز على محاور من قبيل رؤية مشروع مجتمعي يقدم إجابات على التحديات الراهنة للبلاد باقتراح إصلاحات شاملة، ومشاريع قوانين وإجراءات عملية تتماشى مع انتظارات المواطنين، وجعل الخطاب متناسقا مع العمل وتعزيز قدرة الاستباق والتكيف، وكذا توطيد شبكة الحزب مع المواطنين، مع حضور يومي في الميدان، يستهدف بالتحديد النساء والشباب.
وأجرى السيد بركة، على هامش أشغال هذا الاجتماع، مباحثات مع رئيس الحكومة ورئيس الحزب الشعبي الإسبانى، ماريانو راخوى، ومع الحزب الشعبي البرتغالى، وحزب المحافظين والاتحاديين البريطانى، والاتحاد الديمقراطى المسيحى الألمانى، فضلا عن الرئيس الجديد لحزب المحافظين الكندي، الوزير الأول الكندى السابق، ستيفن هاربر.
ويضم الاتحاد الديمقراطي الدولي، الذي تأسس في 1983، على يد مارغريت تتشر، وجورج بوش، وجاك شيراك، و هلموت كول، والذي انضم إليه حزب الاستقلال منذ 2014، أزيد من 80 حزبا من الوسط ويمين الوسط من كافة أنحاء العالم ويشكل منتدى للتبادل والترافع من أجل الديمقراطية.
