عادت قضية الحجز المباشر على أموال جماعة طنجة بشكل مباشر، دون العودة إلى المساطر القانونية السابقة، في ظل التعديل الذي لحقها بناء على قرار من وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد.
وذكرت مصادر مطلعة أن لائحة جديدة لآخر القضايا التي جرى رفعها، أخيرا، ضد المجلس الجماعي تكشف أن حوالي 85 ملف حجز مباشر يتهدد المجلس، ومرتبطة كلها بالعقارات، كما لا تزال مدرجة أمام المحاكم المحلية، وكذا المحكمة الإدارية بالرباط.
وضمن هذه القضايا الجديدة، الحجز على مبلغ 5 ملايين درهم، بعد أن قضت المحكمة الإدارية، بالمصادقة على الحجز المضروب على الاعتمادات المالية المخصصة للجماعة بيد الخازن الإقليمي في حدود المبلغ المذكور تكتب يومية الاخبار.
