أبرزت المغربية للألعاب والرياضة، يوم أمس الخميس، في بلاغ، أن الوقائع الواردة في قرار المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المغربية للألعاب والرياضة، تضمنها بشكل كامل التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2008 وتتعلق بالفترة ما بين سنتي 1995 و 2008. وأكدت المغربية للألعاب والرياضة أن “هذه الوقائع تهم الإدارة السابقة للمؤسسة. وأن يونس المشرفي المدير العام الحالي للمؤسسة لا علاقة له بهذه التفاصيل، حيث كان في سنة 2008 يشغل منصب المدير العام لشركة (أركوس كونسيي)”.
وأوضحت أن يونس المشرفي لا يعتبر موظفا ولا يتقاضى أي شكل آخر من الأجر أو من المعاملة سوى تعويضاته بصفته مديرا عاما للمغربية للألعاب والرياضة، مضيفة أن الأمر ينطبق أيضا على مجموع أجراء المؤسسة.
وأبرزت أن المجلس الأعلى للحسابات، الذي يقوم بعمليات مراقبة دورية للوقوف على تطبيق توصياته، أقر بتطابق عمل المغربية للألعاب والرياضية مع توصياته التي يصدرها تباعا.
ومنذ توليه إدارة المقاولة، بادر المشرفي وفريقه بوضع استراتيجية بدأت تعطي ثمارها، حيث تم تسجيل نمو سنوي متوسط للمغربية للألعاب والرياضة بنسبة 18 بالمائة منذ سبع سنوات.
وذكرت المغربية للألعاب والرياضة، بأنها قامت خلال السنة الماضية، بتخصيص منح للفائزين بلغ مجموعها 1.3 مليار درهم ، كما تم تحويل مجموع أرباحها للصندوق الوطني لتنمية الرياضة، بهدف تطوير الرياضة بالمغرب. وأضافت أن المساهمة في هذا الصندوق بلغت سنة 2017 إلى 345 مليون درهم بارتفاع نسبته 320 بالمائة مقارنة مع سنة 2010.
وخلصت المغربية للألعاب والرياضة إلى التأكيد على أن المدير العام للمؤسسة يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى العدالة ضد كل شخص تعمد استغلال الخلط بين شخصه والوقائع التي أوردها المجلس الأعلى للحسابات يوم 6 مارس الجاري.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات العديد من الخروقات المالية التي تتخبط فيها الشركة المغربية للألعاب والرياضة، والتي تتجلى في جمع أحد المسؤولين بالشركة بين راتب الوظيفة العمومية والشركة المغربية للألعاب والرياضة بالنسبة لمسؤولين بنفس الشركة.
وأشار التقرير الصادر عن المجلس، أن أحد المسؤولين الذي لم يذكره بالاسم، منح تسبيقات عن الأجور لبعض المستخدمين دون احترام المساطر المعمول بها في هذا الصدد.
وأضاف المصدر أن المسؤول لم يتخذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع مبالغ التسبيقات عن الأجور، كما أنه منح تعويضات غير قانونية عن التنقل لفائدة بعض المسؤولين بالشركة.
وأشار المجلس إلى أن أحد المسؤولين، حمل الشركة المصاريف المترتبة عن مساهمات المتصرف المنتدب في نظام التأمين التكميلي عن الحياة وكذا النظام المعمول به لدى صندوق الضمان الاجتماعي للفرنسيين بالخارج بدون سند قانوني.
