تواصل المدرسة البريطانية الدولية في الدارالبيضاء نسج ألغاز كثيرة حول مصيرها ومستقبلها، وهي تستعد للبدء في تسجيل الطلبة للموسم المقبل، بعدما جرى تأجيل فتح أبوابها نتيجة متاعب قضائية تلاحق مؤسسيها، وما نتج عنه من انسحابات لأعضاء فخريين، التحقوا بمجلسها الإداري ليقوموا أشهرا قليلة بعد التحاقهم بالانسحاب من القيادة البيداغوجية للمشروع.
وبدأت كأول مدرسة للبعثة البريطانية، أو هكذا جرى تقديمها للعموم قبل ثلاث سنوات، وتحديدا سنة 2016، عندما أعلن مستثمر يجمل الجنسية المزدوجة مغربي كندي، عن البدء في تشييد أول مدرسة للبعثة البريطانية في المغرب، وذلك على غرار مدارس بعثات أجنبية لها ترخيص للعمل في المغرب، من قبيل البعثة الفرنسية والإسبانية والبلجيكية، واختيرت للمدرسة منطقة قريبة من طريق سيدي مسعود في اتجاه بوسكورة جنوب الدارالبيضاء، وجرى اختيار موقع المدرسة ليكون قريبا من حي كاليفورنيا الراقي، لكن بعد عامين من بدء اشغال بناية ضخمة بالأجور الأحمر، تضم مدرجات دراسة ومسرحا ومسبحا مغطى، سيخرج صاحب المشروع بخبر تأجيل انطلاق المدرسة بدعوى أن الأشغال تتطلب مزيدا من الوقت.
تعود ملكية المشروع لمستثمر مغربي، كان في حدود التسعينات رجل أعمال يملك وحدات صناعية للنسيج، قبل أن يقرر الرحيل رفقة عائلته صوب الديار الكندية، ولم يسمع المغاربة به قبل قراره العودة ليقيم مشروع المدرسة البريطانية.
عاد اسم أحمد الفاهيدي من جديد إلى الأضواء، بعدما غادر المغرب صوب كندا، ليحصل على جنسيتها هناك، ومنها إلى الفيتنام التي تورط فيها بمتاعب قضائية، بعد أن حصل على قرض من أكبر بنك عمومي هناك، تصل قيمته إلى 100 مليون دولار، ويختفي عن الأنظار هناك، مما جعل السلطات الفيتنامية، تلاحقه عبر الأنتربول، وهي القضية التي هزت هذا البلد الفيتنامي، وأدت إلى اعتقال مدراء ومسؤولين بتهمة التواطؤ مع مستثمر، والحصول على رشاوي قدرت بـ800 ألف دولار لتسهيل حصول الفاهيدي على قرض.رغم مرور أربع سنوات على القضية، عاد الفاهيدي إلى الظهور، لكن هذه المرة في المغرب، غير أن متاعبه القضائية، أدت بكثيرين من الخبراء، الذين استعان بهم لتأسيس مشروعه التجاري التعليمي، إلى الانسحاب، وعلى رأسهم جيل بيرنيو النائب الفرنسي الاشتراكي ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في البرلمان الأوروبي.
ورغم هذا المسلسل الفضائحي، يرسم كثير من المراقبين للمجال التعليمي في المغرب علامات استفهام كثيرة، حول استمرار بمناء مؤسسة، تقول السلطات المغربية، إنها لم تمنحها أي ترخيص، كما أنها لا تمثل التعليم البريطاني، وحسب مصادر “إحاطة.ما“، فإن فكرة تأسيس مدرسة بعثة بريطانية، طرح قبل سنوات، لكن هذا لا يعني أنه جرت المصادقة عليه.
ويبقى السؤال المطروح، خاصة وأن صاحب المشروع سبق وأن ورد اسمه، إلى جانب شقيقه، وشخص آخر في المشروع الفيتنامي لتشييد وحدات صناعية للنسيج بهذا البلد الآسيوي، في مذكرات البحث الخاصة بالشرطة الدولية، تواصل المؤسسة التعليميوة الخاصة القيام بحملات إعلانية لملء حجراتها الدراسية بتلاميذ جدد.
ألغاز المدرسة البريطانية تستمر رغم تورط أصحابها مع الأنتربول
