صادق النواب السويسريون بأغلبية كبيرة على قانون ينهي السر البنكي ويقر انضمام سويسرا إلى الاتفاقية الدولية بشأن التبادل التلقائي للمعلومات المالية بين المؤسسات البنكية والدول، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2017.
وكان القانون الفدرالي السويسري المتعلق بالبنوك وصناديق الادخار يمنح ضمانات كبيرة لزبناء البنوك السويسرية الذين يرغبون في أن تظل حساباتهم خارج أي مراقبة، حيث يفرض القانون السويسري عقوبات يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات من السجن في حق الأشخاص الذين يسربون المعلومات المتعلقة بالشؤون المالية للزبناء.
وكان أثرياء المغرب يراهنون على اللوبي البنكي السويسري للتحرك في دواليب البرلمان من أجل منع تمرير القانون، خاصة أن السر البنكي الذي اعتمدته السلطات السويسرية وأحاطته بعدد من الضمانات القانونية كان يمثل عنصر جلب للمدخرات من مختلف أنحاء العالم، ما جعل سويسرا تهيمن على 27 في المائة من السوق العالمية في مجال تدبير الثروات.
لكن الأمر ليس محسوما بعد، حيث ما يزال أمام اللوبي البنكي بعض الأوراق التي يمكن أن يلعب بها في الجولة الأخيرة، فالنظام السويسري يعطي للشعب الكلمة الأخيرة، وهكذا وفي حال الاختلاف سيعرض الأمر للاستفتاء على الشعب السويسري، الذي سيقرر في نهاية المطاف في ما إذا كان سينهي عرف السر البنكي الذي ظل معمولا به إلى الآن أم سيقطع مع هذه الممارسات التي أصبحت تجلب العديد من الانتقادات للبلد.
أثرياء المغرب في مرمى النواب السويسريين
