بعد مشاركته في ولاية حكومية كاملة قادها حزب العدالة والتنمية، ومساهمته في الولاية الحكومية الحالية التي يترأسها الحزب نفسه، أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه لا يتبنى موقفا معارضا من الأحزاب ذات المرجعية الدينية، بل يحدد موقفه منها انطلاقا من موقف هذه الحركات من القضايا المجتمعية الكبرى والديناميات والتحولات التي يعرفها المجتمع.
وتؤكد الأطروحة السياسية التي سيعرضها حزب التقدم والاشتراكية خلال مؤتمره الوطني العاشر المقرر في ماي المقبل، استمرار الحزب في تبنيه لهذا الموقف، إذ تشدد الأطروحة،التي ستعرض قيادة الحزب بعض مضامينها يوم غد الثلاثاء بالرباط، على أن التقدم والاشتراكية “لا يقف مبدئيا ضد الحركات ذات المرجعية الدينية وإنما يحدد موقفه منها في ضوء مواقفها من قضايا المجتمع والتغيير وهو ما يفسر مشاركة الحزب في الحكومة السابقة التي ترآسها حزب العدالة والتنمية، و استمراره في الحكومة الحالية التي يقودها الحزب نفسه على أساس برنامج حكومي توافقي متفاوض حوله، ويرتكز على احترام الحريات الفردية والجماعية وعلى المكتسبات الدستورية بما فيها المرجعية الكونية التحديثية”. وتتناول الأطروحة السياسية التحولات التي عاشها اليسار بالمغرب، وأسباب تراجعه في مقابل تنامي قوى المحافظة واحتلال التيارات ذات المرجعية الدينية مكانة أقوى في الحقلين الاجتماعي والسياسي، كاشفة أن من بين الأسباب التي خلقت هذا الوضع فشل النظام التعليمي.
