قررت الأمانة العامة للاتحاد المغربي لللشغل أمس الثلاثاء تجميد عضوية رشيد المنياري البرلماني عن المركزية النقابية بمجلس المستشارين بالامانة العامة.
كما قررت فسخ الكتابة الجهوية بالرباط وتعيين محمد حيثوم منسقا لها في أفق المؤتمر الجهوي خلفا للمنياري.
وجاء قرار الأمانة العامة انتصارا لأحمد خليلي بنسماعيل نائب الأمين العام الذي اتهمه المنياري بخروقات مالية وتوظيف أقارب في جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.
وكان رشيد المنياري، النائب الأول لرئيس المجلس الإداري لجمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، كشف أن الرئيس الحالي، أحمد خليلي (بنسماعيل) ينفرد بتدبير شؤون الجمعية، وأن الأعضاء بالمجلس الإداري يجهلون ما يدور في دواليبها، وشكك في صفقات مع شركات بعينها، مثل صفقة أولاد حدو، التي تجاوزت 7 مليارات سنتيم، على أرض ليست في ملكية الجمعية، وصفقة بني ملال، التي تجاوزت سبعة ملايير سنتيم، وصفقة مركز الاصطياف الحوزية، 7 مليار سنتيم، وأيضا، على أرض ليست في ملكية الجمعية، وصفقة نادي كهرماء تمارة، وصفقات مركز إيموزار، ونادي مكناس، ومركز بنسليمان، وطوريطة تطوان، وفندق مراكش، حوالي متر مرع بقيمة أزيد من مليارات سنتيم، ونادي آسفي، وأشغال الصيان، غير المبررة، بنادي بوسكورة، والأشغال غير القانونية على الأرض المجاورة لنادي اولاد حدو، التي ليست في ملكية الجمعية.
وفضح المنياري، في ندوة صحفية، الأربعاء في الرباط، اقتناء الرئيس لسيارة فارهة (BMW ليموزين 7.4 LD) بأزيد من 143 مليون سنتيم، ويدعي أن قيمتها 93 مليون سنتيم، وحتى هذا الرقم، يوضح المنياري، ضخم على جمعية للأعمال الاجتماعية، وتتجاوز قيمة سيارة رئيس الحكومة وباقي الوزراء بأضعاف الأضعاف.
والأكثر من هذا أن هذه السيارة، الباهظة الثمن، تعرضت لحادث سير، وجرى إتلافها، ما يفسر سوء التدبير، ولم يقف الأمر هنا، بل تجرأ الرئيس واقتنى سيارة أخرى، من نوع أودي 8، لحوالي 100 مليون سنتيم، ما يجعل الجمعية تقتني سيارتين، بما مجموعه حوالي 243 مليون سنتيم في ظرف سنتين، بقرار انفرادي، وصفه المنياري بالخطير، والبعيد كل البعد عن الطابع الاجتماعي، في الوقت الذي بلغت فيه مديونية الجمعية أزيد من مليار سنيتم.
وكشف المنياري أن بنسماعيل يوظف أبنائه، وأصهاره وأقربائه، على رأس الأندية، ومراكز الاصطياف، وبرواتب خيالية، راكموا على إثرها ثروات، علما أن الرئيس لم يكن سوى مستخدم بسيط في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء (ليديك حاليا).