تحت عنوان “قضية بوعشرين: فضائح جنسية أم فضائح سياسية؟” كتب أحمد الريسوني، الرجل الثاني في تنظيم الإخوان المسلمين، بعد القرضاوي، يبرر و”يحلل” “الحرام”، لا لشيء سوى لأنه مقرب من تيار الإخوان، ومدافع شرس عنه، حيث أصبح الاعتقال من أجل الاغتصاب مس بحرية الرأي والتعبير، وقضية سياسية، من وجهة نظر الريسوني، وهو ليس بالأمر الغريب إذ سبق لجماعتهم أن شرعنت زواجا عرفيا لأخيهم الصحافي في قناة الجزيرة بمغربية، وحللت النكاح بين شيخة أرملة وشيخ متزوج على شاطئ بالمحمدية، لا لشيء إلا لأنهما ينتميان للتوحيد والإصلاح، وهي الشيخة التي طالما غنت في دروس الوعظ والإرشاد للفتيات أن “النظرة زنا”، واليوم أصبح الاغتصاب وتصوير أفلام “البورنو” حلالا ومباحا حسب “شرع” الإخوان المسلمين. حيث حول الريسوني في مقال له على موقعه الرسمي بالإنترنت قضية اغتصاب مفترضة إلى قضية سياسية وكتب أنه “منذ أن اعتقل المحلل السياسي والصحفي اللامع السيد توفيق بوعشرين وأنا أتابع هذه القضية الغريبة العجيبة”. “أتابع أطوارها عبر وسائل الإعلام، استمع إلى تعليقات الناس واستنتاجاتهم، أتأمل فيما أقرا وأسمع…”.
وأضاف أن “أول ما لفت انتباه الناس وصدمهم هو الأخبار المتلاحقة حول طريقة الاعتقال وما رافقها من أعمال لوجيستية واستباقية واحتياطية، سريعة ومباغتة ومنسقة، تشبه تلك التي تكون في العمليات العسكرية الخطيرة”، وكأنه يريد للمغتصب المفترض أن يزف في حفل ويطوف وسط المدينة لفحولته ولنكحه النساء العازبات والمتزوجات والحوامل بكل الطرق.
وكتب الريسوني “وقد كان من أوائل ما سمعته من تعليقات، تعليق ساخر لأحد الجيران حين قال لي: يبدو أنهم قد عثروا على أسامة بن لادن في الدار البيضاء، فقلت له: أظن أنه أبو بكر البغدادي، الذي تحدثت بعض المصادر بأنه قد تسلل مؤخرا إلى شمال أفريقيا”.
وأضاف “وفي الصباح تأكد أن العملية كلها إنما تتعلق برجل مدني أعزل، ليس له لا أتباع ولا أنصار، ولا ميليشيات، ولا حراس خصوصيون”، لكن لديه سلاح فتاك لم يذكره الريسوني هو كاميرات وفيديوهات توثق لأفلام بورنو بينه ونساء متزوجات وحوامل …
وحول الريسوني قضية نكاح المتزوجات التي هي زنا وحرام وتصويرها في فيديوهات إلى قضية سياسية حيث كتب “توالت بعد ذلك المفاجآت وتواصلت حالة الاستنفار والتعبئة، وتكثفت التدابير والأساليب الخارقة للعادة، وليست الخارقة للقانون فحسب، فتأكد للخاصة والعامة أننا أمام قضية غير عادية. وحتى لو قلنا إنها قضية سياسية، فهذا لا يكفي، بل هي قضية سياسية فوق عادية!؟”، وكأن تلك الفيديوهات كانت مشاريع وسائل لاستنفار الجماهير للقومة من وجهة نظر الإخوان المسلمين.
وخلص الفقيه الريسوني إلى أنه “منذ تفجرت قضية بوعشرين وأنا أستجمع كل ما يمكنني التحلي به من صبر وتصبير، وتريث وتأنٍّ، في انتظار أن ينقشع الغبار وأفهم أكثر وأفضل، فلم أفهم إلا ما هو أسوأ وأقبح. وقد استهلكت كل رصيدي ومدخراتي من الغفلة والتغافل والتبلد، وحاولت استعمال أقصى ما يمكن من السذاجة وحسن الظن بما يتردد على ألسنة الادعاء العام والادعاء الخاص الموازي له… ومع ذلك عجزت عن تصديق ما يقال عن بوعشرين وقضيته”، وهو في الحقيقة يريد استبلاد الشعب برمته بعد أن استبلد الأتباع.
بل الأكثر من هذا يحرم الريسوني على باقي المنظمات النسائية والجزبية ما يبيحه لنفسه، إذ من حقه التضامن مع ناكح النساء المفترضات ولا يحق للمنظمات السياسية والحزبية التضامن مع الضحايا والمغتصبات، حيث كتب “ومما زاد الطين بلة والطَّبلَ رنة، أن أحزابا سياسية ومنظمات نسوانية التحقت بقوات التحالف المناهض لبوعشرين، وانخرطت في المعركة ضد شخص يقال لنا في جميع الشرائع والقوانين: إنه بريئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي نزيه ومستقل”.
والأخطر أن الريسوني حول الضحايا إلى مغتصبات وهو أمر لا يجب السكوت عليه من طرف المنظمات النسائية، حيث قال “وأما النسوة اللاتي يتم إخفاؤهن في القاعة المغلقة”، ويقصد الضحايا “فمن المؤكد الآن أنهن قد ساهمن أو استعملن في اغتصاب رجل: في أمنه وعِرضه وحريته وكرامته ومهنته. أما هل تعرضن هن للاغتصاب؟ وهل تم الاتجار بهن؟ فهذا ما زال في طور “الادعاء”، وينتظر حكم القضاء والقدر”.
قضية بوعشرين .. عندما يحول عراب تنظيم الإخوان الضحايا إلى مغتصبات
