أدى تأخير صرف ميزانية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى الأكاديميات والمديريات الإقليمية إلى تضرر مجموعة من الشركات الخاصة المتعاقدة مع الأكاديميات أو المديريات الإقليمية، والتي تتكلف بالحراسة لدى جميع المديريات.
وأفاد مسؤول بشركة للحراسة الخاصة، فضل عدم الكشف عن اسمه، وهي الشركة التي تشغل أكثر من ألف و500 حارس، أن الشركة لم تتوصل لأزيد من سبعة أشهر بالمقابل المالي للخدمات التي تسديها للمديريات الإقليمية، فيما تتكلف الشركة، أمام المصاعب المالية بصرف رواتب العمال، ومتطلبات أخرى كأقساط الضمان الاجتماعي، وغير ذلك، الشيء الذي أثقل كاهل الشركة، خاصة أمام رفض البنوك مسايرة هاته الوضعية، بتقديم تسهيلات لأن الشركة تلتزم مع البنك بموعد محدد من المديريات لا تفي به، ما جعلها في وضع حرج مع البنوك.