خرجت أسماء لمرابط أخيرا عن ضمتها في قضية تقديمها لاستقالتها من الرابطة المحمدية لمعلماء المغرب.
وكتبت لمرابط أنها فضلت عدم الحديث عن حيثيات استقالتها من الرابطة المحمدية للعلماء خلال وجودها خارج المغرب، حيث شاركت في ندوة أكاديمية.
وروت لمرابط عن بداية الحكاية، عندما شاركت في محاضرة جامعية لتقديم مؤلف جماعي حول الميراث، وكيف ثارت الآراء التي عبرت عنها بصفة شخصية في هذه المحاضرة والتي تناقلتها إحدى الصحف، ضجة و جدلا على نطاق واسع خلال الدورة 20للمجلس الأكاديمي للرابطة.
وبحسب لمرابط أدى تاويل مواقف شخصية لها إلى توليد ضغط عليها، ما اضطرها إلى تقديم استقالتها بسبب الاختلاف حول قضايا تتعلق بمقاربة إشكالية المساواة في الحقوق من داخل المرجعية الإسلامية.
وقالت لمرابط: “أتوجه إلى أولئك الذين يريدون أن ينالوا مني، وأقول لهم إن عملي، بشكل تطوعي في الرابطة لما يقارب عشر سنوات، كان مرتبطا بطموح واحد ألا وهو خدمة بلدي والتعريف بهذا الطريق الثالث الذي يسمح لنا بأن نعيش إسلاما مسالما ومنسجما مع سياق القيم الإنسانية العالمية و التي لا تتناقض مع قيامنا الثقافية”.
واعتبرت لمرابط أنها تحمل القيم التي طالما أشار إليها الملك للحفاظ على ثوابت البلاد، دفاعا عن الحقوق المشروعة للمرأة ومسيرتها التي لا رجعة فيها نحو الحداثة، وأن الإسلام كمرجع لا محيد عنه، وكما هو منصوص عليه بوضوح في الدستور،لا يمكن أن يشكل بالنسبة لنا نحن المغاربة نساء ورجالا،حاجزا أو عقبة من أجل العدل والمساواة،
أوضحت باعتباري مغربية، وجدت في إسلامنا ضالتي، وأشعر بفخر وبقوة أستمدهما من تعاليمه والآفاق التي فتحها لي على أرض الواقع، بما فيها الاختلاف والتعددية الثقافية،التي مكنت بلادنا من إثراء تنوعها وقيمها الروحية،وهي ميزة مشهود بها وغالبا ما نحسد عليها، وأن هذا الالتزام بقيمنا الدينية لا يخصني وحدي فقط،بل تثريه وتحمله أغلبيةمكونات الأمة. إنه الإجماع الوطني، والتوافق على الإسلام الوسط،الذي سمح لبلادنا بالتطور بهدوء ووضوح نحو الحداثة.
وختمت لمرابط رسالتها بالقول “لقد دافعت دائماً عن قراءة مقاصدية، إصلاحية وغير مسيسة للنصوص الدينية من أجل وضع مقاربة جديدة لقضية المرأة في الإسلام، وهذا هو العمل الذي ما فتئت أقوده دائما من خلال تفكيك القراءات المجحفة، خاصة من خلال إصداراتي المختلفة “بمركز الدراسات النسائية” الذي أصبح فضاء مرجعيا في إصلاح الشأن الديني الذي أسسه جلالة الملك، وأخيرا، أود أن أشكر جميع الذين عبروا لي عن تضامنهم ودعمهم، لكن أهم شيء اليوم، هو الوقوف أكثر من أي وقت مضى إلى جانب الحقوق المشروعة للمرأة، من أجل مغرب العدل والمساواة..
تحملت مسؤولياتي بصفتي رئيسة لمركز الدراسات النسائية، وكما قلت في تغريدتي: “هي مرحلة،وانتهت”، و سأواصل عملي كباحثة حرة لا أخشى في طريق الحق لومة لائم.
