شهد ميلاد مشروع مكاتب الواجهة، التي جرى تدشينها بالمحكمة الابتدائية لمدينة سيدي بنور، التابعة للدائرة الاستئنافية القضائية لمدينة الجديدة، حفل التدشين، الخميس الماضي، حضره بالإضافة إلى مصممي المشروع، رئيس المحكمة خالق خلقي، ووكيل الملك الدرقاوي، وموظفي وأطر المحكمة، كل من عامل إقليم سيدي بنور، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجديدة، سعيد الزيوتي، والرئيس الأول للمحكمة نفسها، محمد عابد، وجميع مسؤولي الإدارات الترابية لمدينة سيدي بنور بمختلف قطاعاتها.
وأشار مصدر إلى أن المولود الجديد يدخل في إطار إحداث المحاكم النموذجية بالمملكة، وخطة تنزيلها على أرض الواقع، للرفع من أدائها ونجاعتها في تحسين وتطوير جودة خدماتها، بإخضاعها لمعايير ستنافس محاكم الدول الرائدة عالميا.
وأضاف المصدر أنه تم إنشاء موقع للتواصل، وخط هاتفي مباشر مع أحد المكاتب الواجهة، تسهر على تدبيره موظفة ستقوم باستقبال المكالمات والرد على الرسائل الإلكترونية الواردة إلى المحكمة، من طرف المتقاضين، لمعرفة مآل شكاياتهم وقضاياهم، مع تمكين هذه الخدمة من حصول طالبي شواهد السجل خاصة المتواجدين خارج تراب المحكمة من الحصول على شواهدهم عبر نفس البريد الإلكتروني الذي تم الطلب منه.
وأضاف أنه مجموعة من الشبابيك، التي يصل عددها إلى سبعة، يسهر عليها موظفين متمرسين، مزودين بأحدث التقنيات الإلكترونية، سيقومون باستقبال المواطنين للرد على تساؤلاتهم، من قبيل وضع الطلبات بمختلف أنواعها كتقديم مقالات الدعاوى وتتبع مسارها وخطواتها، مع إمكانية الحصول على جميع الوثائق القضائية التي تنتج عنها كاستلام التبليغات والاستدعاءات، وكل ما يخص الوثائق الخاصة بمعاملات مكتب الضبط، ولا يقف هذه المشروع عند مستوى استقبال المواطنين والعموم، حسب الصدر، بل تم تخصيص مكاتب للمحامين، تسمح لهم بتسيير وتيسير جميع المعاملات القضائية المتعلقة بكتابة الضبط، الشيء الذي سيمكن من تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، مع تسريع وثيرة البث في القضايا وجودة الخدمات القضائية، زيادة شفافية الإجراءات والمساطر، الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا في الإدارة القضائية، نشر المعلومة القانونية والقضائية، وأخيرا كهدف أسمى تحقيق الأمن القضائي.