صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس الاثنين بالإجماع، على مشروع القانون الذي ينسخ ويعوض الكتاب الخامس من مدونة التجارة. وتم تمرير المشروع في سرعة قياسية، أي في أقل من أسبوع، وذلك حتى يتسنى للحكومة عرضه والمصادقة عليه في الجلسة العامة في افتتاح الدورة التشريعية الاستثنائية المقررة اليوم الثلاثاء. وأدخلت اللجنة على النص الأصلي الذي طرحته الحكومة 39 تعديلا، ورغم ذلك لم يحظ بالحيز المطلوب من النقاش، لأن الأغلبية الحكومية غلبت هاجس الزمن وضرورة التعجيل بتمريره في الدورة الاستثنائية، على اعتبار أهميته بالنسبة إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وعلى اعتبار أن عملية جمّع تصنيفات الدول التي تتمتع بمناخ جيد للاستثمار ستتم قبل نهاية أبريل المقبل.
ويهدف المشروع الذي يهم أساسا مساطر صعوبات المقاولة، تحيين الإطار القانوني المرتبط بالمبادرة والاستثمار في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وذلك لمعالجة ما يهدد استمراريتها، بمنح ترسانة قانونية قوية ومرنة في الوقت ذاته، وبإرساء مقومات ثقافة الحكامة الجيدة في التسيير والكشف المبكر عن العراقيل، قبل تدخل القضاء الذي ينتهي في الغالب بالتصفية القضائية.
ويتوخى مشروع القانون كذلك، توفير مناخ قانوني سليم ومناسب للمستثمرين والمتقاضين، والاستجابة لتطلعات المستهلك الوطني والأجنبي، والمتمثلة أساسا في الفعالية والسرعة والأمن والثقة في القضاء، إضافة إلى مسايرة النمو الاقتصادي الوطني والدولي، والتنافسية التي تفرضها إكراهات العلاقات الاقتصادية بين البلدان، والتمكن بالتالي من جذب الاستثمارات أمام المنافسة الحادة لجميع المتدخلين في هذا الميدان.
ويهدف النص إحداث مسطرة مستجدة تسمى “مسطرة الإنقاذ”، والتي تسعى إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض المقاولة لضمان استمرارية نشاطها والكشف المبكر عن الصعوبات، وتقوية مسطرة التسوية، وإعادة التوازن بين سلطات رئيس المقاولة والدائنين، والرفع من نجاعة مسطرة التصفية القضائية، وتنقيح ومراجعة المقتضيات العامة المطبقة على مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية المتعلقة بمسطرة تحقيق الديون وطرق الطعن، إضافة إلى تحسين أداء المتدخلين في المسطرة
