تواصل قضايا التحرش الجنسي خلق الحدث على الصعيد الوطني، إذ استمعت الشرطة في مدينة آسفي لنساء قلن أنهن تعرضن استمعت تقدمن بشكايات تحمل في طياتها تهما بالتحرش والابتزاز ضد قضايا في حزب حكومي، إذ كشفت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن حيثيات تعرض رئيسة جمعية لاعتداء جنسي من قبل صاحب مجموعة شركات.
وأوضحت رئيسة الجمعية في شكايتها أنها قصدت مكتب رجل الأعمال المذكور، بغرض عرض برنامج نشاط تعتزم تنظيمه عليه، بالنظر إلى أنه معروف بدعمه لكل مكونات النسيج الجمعوي في المدينة.
ووفق ما كشفته يومية “الصباح” في عددها ليوم غد الأربعاء فإن الشابة الثلاثينية سجلت، عندما انتهت من عرض تفاصيل ملفها وحصولها على وعد من المسؤول السابق في غرفة التجارة والصناعة بتمويل نشاطها، شريطة الانتظار إلى حين حصول الموافقة النهائية من قبل مساعديه، تفاجأت وهي تهم بمغادرة المكتب بصوت مستضيفها وهو يطلب منها الاقتراب منه.
لم تنتبه الضحية في البداية إلى ما يخطط له صاحب الدعم، فاقتربت إلى أن وقفت أمام مكتبه مباشرة، لكنه طلب بعد ذلك ان تقترب أكثر فظنت، من خلال إشارة بيده، أنه يريد أن يقول لها كلاما في أذنها، فما كان منه، حسب المشتكية إلا أن وضع يده فوق رأسها وجرها أمامه وحاول تقبيلها.
وتورد اليومية أن رئيسة الجمعية صرحت أنها استعملت القوة للتخلص من تحرش الرئيس المدير العام، الذي قال لها “ديري بحالا باسك باك”، فردت عليه بأن والدها لا يقبلها من فمها، وأن ما قام به لا يليق برجل مثله.
ووفق المصدر ذات، فإن رئيسة الجمعية لم تبادر إلى تقديم الشكاية، إلا بعد أن علمت أن هناك نساء أخريات تعرضن للابتزاز والتحرض الجنسي.
وحسب “الصباح” فإن جمعيات نسائية دخلت على خط التنديد ببقاء قانون تجريم التحرش حبرا على ورق، وبتجاهل الشكايات لتجنيب الجاني عقوبة الحبس من ثلاثة أهشر إلى سنتين وغرامة بين ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم.
شكايات نساء في آسفي…الجنس مقابل الدعم مبدأ قيادي في حزب حكومي
