الأغلبية المعارضة تحمل الشوباني مسؤولية عدم صرف منح الجمعيات والفرق

حمل 24 عضوا من أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، مسؤولية عدم ضرف الخازن الجهوي لمنح الجمعيات إلى رئيس الجهة الحبيب الشوباني.
زأفاد الأعضاء المكونون لمجموعة الـ24 بمجلس الجهة، أن الملابسات التي رافقت تدبير ملف دعم الجمعيات وعدم صرفها من طرف الخازن الجهوي تتلخص في كون رئيس الجهة وحده من يتحمل المسؤولية الكاملة في تدبير هذا الملف، وذلك بعدم لجوئه الى المساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات. وأشار بلاغ للمجموعة أن الشوباني لم يأخذ بعين الاعتبار إلزامية عرض الملف على اللجنة الدائمة المختصة، واكتفى بعرضه على ما يسمى باللجنة الموسعة، في ما اعتبروه “خرق سافر للقانون”.
وأضاف المصدر أن الشوباني لم يطرح الملف للتداول والمصادقة من طرف المجلس، حيث ينص القانون على إلزامية عرض جميع الأمور ذات الوقع المالي على ميزانية الجهة للمصادقة.
وأكد أن “الرئيس تبنى اقتراحات اللجنة الموسعة، التي هي في الحقيقة، لجنة مصغرة، مكونة من عضوين، مهمتها الأساسية، خدمة أجندة الرئيس فقط”.
وأضاف أن “المجلس لم يطلع، بتاتا، لا على لوائح الجمعيات المعنية، ولا على المعايير المعتمدة لاختيار المستفيدين، ولا على برامج عملها طبقا للمادة 91 من القانون التنظيمي 111.14”.
وطالب الأعضاء الـ24 من الجمعيات والفرق “استيعاب عدم صرف الدعم على أنه “راجع بالأساس إلى القرارات الانفرادية للرئيس، وخرقه المتكرر للقانون وللمساطر المعمول بها، وحيث أن المقررين اللذين يبني عليها الرئيس سلوكه، هما غير قانونيين ويتعارضان مع المادتين 32 و33 من القانون المنظم للجهات”.
وفي المقابل، أكدوا على أن “تدارك هذا الملف يظل قائما، وممكنا، في حالة واحدة، وهي إرجاعه للمجلس للتداول والمصادقة”.
و ختاما، اعتبروا أن “عدم احترام الرئيس للمساطر التنظيمية، نتيجته هي بيع الوهم للفرق والجمعيات”. وأن “خرقه المتكرر للقانون وكذا تعنته المتواصل ووعوده اللاقانونية، ستدخل، لا محالة، الجهة في نفق مظلم وفي حالة عدم استقرار”.