كشفت يومية الأخبار في عددها لنهاية الأسبوع، أن أنس الدكالي، وزير الصحة، يواجه فضيحة من العيار الثقيل، بعد توجيه اتهامات خطيرة إلى مسؤول بمديرية الأدوية التابعة للوزارة، بممارسة ابتزاز للشركات المصنعة للأدوية، وتؤكد هذه الاتهامات الواردة على لسان عبد المجيد بلعيش، المدير السابق للجمعية المغربية للصناعة الدوائية، ما نشرته الجريدة في العديد من المناسبات، حول اختلالات وفضائح المديرية.
وأكدت الجريدة أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طالبت في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني، رشيد الحموني، إلى وزير الصحة، أنس الدكالي، ووزير العدل، محمد أوجار، بفتح تحقيق نزيه وموضوعي لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، مع إحاطة الرأي العام الوطني علما بمعطيات ونتائج هذا التحقيق بخصوص الأخبار التي تداولتها صحف وطنية ومواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مفادها أن شركات لصناعة الأدوية قد تكون تعرضت لابتزازات.
وأضافت اليومية نقلا عن برلماني التقدم والاشتراكية، أن هذه الممارسات من قبل المسؤول العمومي المذكور تمثل خطرا على الأمن الدوائي ببلادنا، ومساسا بمصداقية المرفق العمومي والشركاء الدوليين، علاوة على كونها تعكس الإخلال بالمسؤولية من قبل المعني بالأمر، ما يستوجب تفعيل المقتضيات الدستورية التي تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
