علم موقع “إحاطة” أن نائبين برلمانيين يمتلكان شركتين لاستغلال الفحم الحجري ” بيست شاربون” و “دغو شاربون” بجرادة، غابا عن حضور أشغال لجنة الداخلية بمجلس النواب، التي ناقشت صباح اليوم أحداث جرادة بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني مصطفى توتو، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وياسين دغو عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
ورغم أن النائبين دافعا في مناسبات مختلفة عن مطالب سكان جرادة وطالبا الحكومة بضرورة العمل على تنمية المنطقة ومعالجة المشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها، في غياب بنيات صناعية وتحتية ملائمة، إلا أنهما فضلا الغياب عن أشغال لجنة الداخلية، رغم صفتهما البرلمانية وتمثيليتهما لمدينة جرادة داخل السلطة التشريعية، وذلك تفاديا للحرج والانتقادات، خاصة أنه وجهت لهما منذ تفجر أحداث جرادة انتقادات شديدة على خلفية أنهما يغتنيان من مآسي الشباب ضحايا “السندرياتّ” ويكسبان ربحا ماديا من وراء معاناة شباب بسطاء يغامرون بحياتهم لاستخراج الفحم من آبار تفتقر إلى شروط السلامة ويبيعونه بثمن بخس إلى أصحاب التراخيص الذين يعيدون بيعه بأثمان مضاعفة.
إلى ذلك، وجه نواب برلمانيون انتقادات إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بسبب عدم سماحه لممثلي وسائل الإعلام الوطنية مواكبة مداخلات النواب والاستماع إلى وجهة نظرهم من أحداث جرادة، رغم أنه لم يعترض على حضور الصحافيين للاستماع إلى العرض الذي قدمه حول ما وقع في جرادة. وتفاجأ ممثلو وسائل الإعلام والنواب بعد انتهاء عرض وزير الداخلية برئيسة اللجنة وهي تطلب من الصحافيين مغادرة القاعة المغربية التي احتضنت الاجتماع.
وانتقد عمر احجيرة، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ازدواجية موقف الوزير، معتبرا أن من حق الصحافيين الاستماع إلى كل الآراء والمواقف.
وكان وزير الداخلية أكد في اجتماع اللجنة التزام الحكومة على دعم المسلسل التنموي بمنطقة جرادة ، وعلى مضاعفة الجهود للوفاء بالالتزامات التنموية المعلن عنها.
وأبرز لفتيت، حرص الحكومة على تقديم أجوبة عن انشغالات ممثلي الأمة بشأن الوضعية بإقليم جرادة، وإحاطتهم والرأي العام الوطني علما بمختلف التطورات والملابسات المحيطة بالموضوع.
وأكد وزير الداخلية حرص الحكومة على إبداء تفاعلها الإيجابي مع المتطلبات التنموية للإقليم، من خلال استبعاد أية مقاربة أمنية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف الساكنة لما يقارب ثلاثة أشهر، وتغليب منطق الحوار والتشاور من خلال اللقاءات التي عقدتها السلطة الولائية والإقليمية مع جميع الفرقاء بالإقليم وزيارة المنطقة من قبل وفود حكومية قصد الإنصات للانشغالات والمطالب المعبر عنها وبحث الحلول الممكنة لمعالجتها.
بالمقابل، سجل الوزير أنه وعلى الرغم من التفاعل الإيجابي للحكومة بشكل يفوق سقف المطالب المعبر عنها، فإن بعض الفئات تأبى إلا أن تضع مجهودات الدولة على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج في مسعى خائب لابتزاز الدولة.
