أجمع المشاركون في ندوة نظمت اليوم الثلاثاء في الدار البيضاء على أن إشكالية آجال الأداء لا زالت تشكل عقبة رئيسية تحول دون تطور الاقتصاد الوطني ، وتعتبر علاوة على ذلك أحد الأسباب الرئيسية في إفلاس المقاولات.
و شكل اللقاء المنظم من قبل مجموعة التجاري وفا بنك ، تحت عنوان “منظومات الامرين بالصرف و الموردين : نماذج واقعية لمواجهة آجال الأداء ” ، فرصة للفاعلين من القطاعين العام والخاص لتحليل الاختلالات المختلفة في هذا المجال، واقتراح السبل الكفيلة للحد من التأخير في الدفع وتحسين التدبير النقدي للمقاولات .
و في كلمة بالمناسبة ، أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي أنه بات من الضروري الانكباب على هذه الاشكالية التي تهم على حد سواء الدولة والشركات ، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرها السلبي على التنمية الاقتصادية للمملكة.
واعتبر أن اشكالية آجال الأداء هي أحد الأسباب الرئيسية وراء إفلاس الشركات ، محللا في هذا السياق الاختلالات المختلفة التي تقف وراء هذه الاشكالية ، ومبرزا الجهود المبذولة من قبل الحكومة لإيجاد حلول فعالة للتعامل مع هذه الإشكالية التي لا يزال الإطار القانوني يكافح من أجل تسويتها .
من جهته ، يرى الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك ، السيد محمد الكتاني ، أن هذه الاشكالية ، التي تعد “مصدر قلق على نطاق عالمي” ، تؤثر بشكل كبير على التدفق النقدي للشركات ، وخاصة في بلدان الجنوب.
و بعد تأكيده على أن التأخير في الدفع و الصعوبات في إدارة الخزينة ومشاكل السيولة تشكل في مجموعها أكبر الاشكاليات التي تعصف بالمؤسسات و خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة جدا ، شدد السيد الكتاني أن “العقلية والثقافة المتكرسة “هي أصل هذه الاشكاليات .
وقدم بالمناسبة الاليات الموضوعة من قبل مجموعة التجاري وفا بنك لمواكبة منظومات الامرين بالصرف و الوردين وهي الآليات الرامية لتقليص تكاليف الموردين وخفض مستوى المخاطر المالية ضمن سلسلة التموين و بالتالي تحسين ظروف الاداء .
و يتعلق الامر بعرض شامل يستجيب لرهانات تحسين التدفقات المالية ومرونة النسيج المحلي الذي يدور في فلك كبار الامرين بالصرف .
من جهتها ، اعتبرت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، السيدة مريم بن صالح شقرون ، أن اشكالية آجال الآداء ” لا زالت تعرقل المسار الجيد للاقتصاد المغربي “، وخاصة الشركات الصغيرة جدا.
و اعتبرت أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب و الحكومة ،وخاصة وزارة المالية ، عملا معا لإيجاد حلول لهذه المشاكل من خلال اعتماد نصوص قانونية موجودة الآن ، لكن يستعصى لحد الان تنزيلها و تفعيلها ” .
و سجلت في هذا السياق أن مستوى مديونية الشركات مهم جدا و يساهم في إضعافها بشكل كبير، مضيفة انه من أجل تسوية المشكلة ، يكفي تطبيق هذه النصوص القانونية ، داعية الشركات والامرين بالصرف ، الذين يمثلون 70 في المائة من المؤسسات العمومية ، وكذلك الدولة ، بالعمل على احترام المواعيد النهائية للأداء .
و قد عرف هذا اللقاء التوقيع على ثلاثة بروتوكولات اتفاق ، تهم بالخصوص مذكرة تفاهم بين مجموعة التجاري وفا بنك و مجموعة كوسومار من اجل تنفيذ حل تمويل سلسلة التموين لفائدة منظومتها للموردين ، ثم مذكرة تفاهم ثانية مع شركة التمويل الدولية – مجموعة البنك الدولي من اجل تصنيف عرض سلسلة التموين للتجاري وف بنك ، بينما تم توقيع الاتفاقية الثالثة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى و المتوسطة و المتعلقة بتدابير مواكبة و تكوين المقاولات الصغيرة و المتوسطة العاملة ضمن هذه المنظومات .
