كشفت يومية الصباح، نقلا عن مصدر مطلع عن انطلاق تحقيقات حول استمرار الاحتفاظ بأدوية ممنوعة ضمن مخزونات الأدوية الخاصة بوزارة الصحة، الموجهة إلى المراكز الاستشفائية والفضاءات الصحية العمومية، موضحا أن لجنة مركزية من وزارة الصحة، تتبع شبهات استمرار تزويد مستشفيات بأدوية تم منعها من قبل مديرية الأدوية والصيدلة ولم يتم حذفها من قوائم المخزونات.
وأكدت الجريدة أن التحقيقات الجديدة اعتمدت على تقارير حالة المخازن والمستودعات التي كشفت عن عدم صلاحية كميات مهمة من الأدوية للاستهلاك بسبب تجاوزها التاريخ المحدد وتلفها نتيجة ظروف التخزين السيئة.
وأضافت الجريدة عن نفس المصدر، أن تركيز التحقيقات على ثغرات نظام التخزين، خصوصا بعد رصد ارتفاع تكاليف نقل الأدوية وتخزينها، بعلاقة مع التشدد في الصفقات حول تصنيع الكميات المعلنة وعدم التوفر على الموارد البشرية المؤهلة في تدبير المخزونات، ناهيك عن ضعف سلاسل النقل والتوزيع.
