أجلت اللجنة المختصة بمجلس النواب اليوم الجمعة دراسة مشروع القانون المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص إلى موعد لاحق، وذلك بسبب رفض ممثلي” الباطرونا” تمرير النص أمس الخميس في الجلسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين، وقرارهم إعادته إلى اللجنة لتعميق النقاش حوله، وهو ما جعل المشروع يبقى لفترة أطول في مجلس المستشارين، عوض إحالته أمس على الغرفة الأولى .
وكانت الأغلبية الحكومية تسعى إلى إنهاء دراسة النصوص التشريعية الخمسة المبرمجة في الدورة الاستثنائية والمصادقة عليها بصفة نهائية بداية الأسبوع المقبل، غير أن رفض ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب تمرير المشروع بسرعة وطلبهم مهلة إضافية لتوسيع النقاش حول المشروع أربك عمل اللجان، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التأخير في المصادقة على المشروع المتعلق بالتكوين المستمر للأجراء.
في السياق ، أكد عبد الإله حفظي، رئيس فريق “الباطرونا” بالغرفة الثانية، في تصريح لـ” إحاطة”، أن اعتراض الفريق على تمرير المشروع أمس الخميس في الجلسة العامة نابع من حرصه على ضرورة تعميق وتوسيع النقاش حول نص يكتسي أهمية خاصة، فهو نص تأسيسي، ويستدعي التدقيق في عدد من بنوده ومقتضياته. وأضاف حفظي أنه لا يمكن تمرير النص في غياب ضمانات الحكامة بالنسبة إلى مسألة التكوين المستمر لأجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، موضحا أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يمكن أن يكون فاعلا ومقننا، أي طرفا وحكما في الوقت نفسه، وأنه لا بد من تحديد الدور الموكول إلى هذه المؤسسة في ظل وجود مؤسسات أخرى للتكوين، في إشارة إلى مختلف المعاهد المتخصصة في التكوين، ومعاهد التعليم العالي، وكذا المقاولات التي تختص أيضا في مجال التكوين.
يُشار إلى أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي جرى إحداثه في سنة 1974، يعتبر الفاعل العمومي الرئيسي في مجال التكوين المهني في المغرب. و يتوفر على مجلس للإدارة ثلاثي، يتألف من ممثلي الدولة وممثلي أرباب العمل وممثلي المأجورين. وباعتباره فاعلا رئيسيا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل مهمته في تلبية احتياجات الفاعلين الاقتصاديين من حيث الموارد البشرية المؤهلة. وبذلك يساهم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في تحسين قدرتهم التنافسية من خلال ضمان تكوين المأجورين. كما يشجع المكتب أيضا على توظيف الشباب.
وفي سنة 2010، اعتمد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل خطة جديدة للتنمية تهدف إلى تكوين ما يزيد عن مليون شاب في أفق سنة 2016
مشروع قانون التكوين المستمر يُربك عمل الدورة الاستثنائية
