تم بتونس تعيين السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية رئيسا لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لمدة سنة، ستنتهي بعد اختتام أشغال الاجتماع السنوي الـ44 للمجلس، والذي ستحتضنه مدينة مراكش من 2 إلى 4 أبريل من السنة المقبلة.
وقد جرى هذا التعيين خلال الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي انعقد بتونس من 3 إلى 5 أبريل الجاري.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن السيد بوسعيد أعرب بهذه المناسبة عن ترحيبه بمحافظي الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية في المملكة المغربية.
وأضاف أن الوزير، الذي شارك في هذا الاجتماع على رأس وفد يتكون من السيدة فوزية زعبول مديرة الخزينة والمالية الخارجية ومن مسؤولين سامين بوزارة الاقتصاد والمالية، عقد على هامش هذا الاجتماع عدة لقاءات مع نظرائه في الدول العربية والإسلامية والأفريقية، تم التطرق خلالها إلى سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي.
وأبرز البلاغ أن السيد بوسعيد أشاد، خلال هذا الاجتماع بالدور الذي يقوم به البنك من خلال إعداد استراتيجيات شراكة قطرية جديدة مع الدول الأعضاء وتعزيز فعالية تدخلات البنك وتحفيز جذب الاستثمارات وتشجيع التجارة البينية وعمليات دعم القطاع الخاص.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى التحديات المتعددة التي تواجهها البلدان الإسلامية في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية على المستوى الإقليمي والدولي.
وبهده المناسبة دعا مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى مزيد من المواكبة والدعم لبلدانها الأعضاء من أجل تحقيق التحول الهيكلي والتنويع الاقتصادي في اتجاه قطاعات أكثر إنتاجية تمكن من توفير القدر الكافي من فرص الشغل للشباب.
وخلص البلاغ إلى أن السيد محمد بوسعيد ركز، من جهة أخرى، على أهمية مبادرات مجموعة البنك الإسلامي الرامية إلى تطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية العربية الأفريقية ودور البنك الريادي لتعزيز المبادلات التجارية العربية الأفريقية وتمويل المشاريع الإنمائية المشتركة ذات البعد الاندماجي، وخاصة بعد التوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية.
