لم يخضع مشروع القانون المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة لأي نقاش بمجلس المستشارين أمس الخميس، وتم تمريره في الجلسة العامة أمام كراسي فارغة في ظل غياب نصف أعضاء المجلس، ودون أن تتدخل الفرق والمجموعات النيابية التي اكتفت بتسليم مداخلاتها كتابة إلى رئاسة الجلسة. ورفضت الحكومة كل التعديلات التي تقدمت بها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتي تهم أساسا ضرورة مراعاة حقوق الأجراء خاصة في ما يتعلق بضمانات الحفاظ على أجورهم خلال مسطرة التصفية أو الإنقاذ. وصادق مجلس المستشارين على المشروع بأغلبية 42 مستشارا وامتناع 7 أعضاء عن التصويت.
وقال وزير العدل محمد أوجار، خلال تقديمه للخطوط العريضة للمشروع، إن المسار التشريعي الذي عرفه هذا النص، وإغنائه باقتراحات المستشارين، كفيل بأن يعمل على تحقيق المقاصد الكبرى لهذا المشروع الذي يروم تحويل المغرب إلى قطب اقتصادي قادر على جعل المملكة تتبوأ مكانة مرموقة على المستوى الدولي.
وأضاف الوزير أن الطفرة التي يشهدها المغرب على المستوى الاقتصادي، في إطار سياق المنافسة الدولية بما تحمله من رهانات، وما تتطلبه من تعبئة للطاقات وتأهيل لمختلف مكونات النسيج الاقتصادي، فرض على الحكومة الانخراط في دينامية التحديث، وفق منظور جديد يجعل من جميع الفاعلين المعنيين شركاء في التنمية الاقتصادية للمملكة، مشيرا إلى أنه، من هذا المنطلق، كان من اللازم توفير كافة الظروف المواتية لتطور المقاولات بالمغرب، سواء بتسهيل ظروف إحداثها، أو بالمواكبة المستمرة لنشاطها من خلال خلق بيئة قانونية واقتصادية آمنة ومشجعة على المبادرة الحرة، وجاذبة للاستثمار في أفق تأهيل البلاد لتكون من بين الاقتصاديات الخمسين الأوائل بحلول سنة 2021.
واستعرض الوزير الخطوط العريضة للمشروع، المتمثلة أساسا في تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة، من خلال تأهيل مسطرتي الوقاية الداخلية والخارجية للمقاولة للرفع من جاذبيتها، والتنصيص لأول مرة على مسطرة الإنقاذ، وتعزيز دور الدائنين في المسطرة عبر تحسين وضعهم،وتعزيز حقهم في الإعلام،خلال كافة مراحلها،وإضفاء طابع الأفضلية بالنسبة إلى ديونهم الناشئة أثناء فترة إعداد الاتفاق الودي في مسطرة المصالحة أو إعداد الحل بالنسبة لمسطرة الإنقاذ، وضمان تمثيلية للدائنين في مسطرة التسوية القضائية عبر إحداث هيأة تمثيلية لهم، وكذا تعزيز حقوق الأجراء.
