عقد الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، جمعه العام العادي الثالث، أخيرا، بالرباط، وهو الجمع العام الذي صادف مرور عشر سنوات على تأسيس الوسيط، والذي تقدم فيه المكتب المنتهية ولايته بالتقريرين الأدبي والمالي، والتعديلات ذات الصلة بالقانون الأساسي، كما قدم مقترحاته بخصوص المحاور الاستراتيجية للولاية المقبلة، انطلاقا من ورشات التفكير التي نظمها خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وبعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع، ومناقشة المقترحات ذات الصلة بالقانون الأساسي وتضمين التعديلات، قدم المكتب الإداري استقالته، ليتم انتخاب المجلس الإداري من 30 عضوا، وليجتمع هذا الأخير لانتخاب المكتب التنفيذي، الذي سيحرص على إعمال استراتيجية الوسيط خلال ولاية (2018 – 2023)، كما اجتمع المكتب التنفيذي لتوزيع المهام على أعضائه.
ويتشكل المجلس الإداري من:
عبد الغفور دهشور، وشبوحا بيبة، ويوسف غويركات، وجهاد بلغزال، وإسماعيل أزواغ، وندى الدهيبة، وعبد الحفيظ لمنور، وعائشة الدويهي، وحسن طارق، ووسام خويا، زعثمان كاير، وحفصة أفيلال، وأحمد حضراني، ونزهة الداودي، وصلاح السبيع، ومراد الراغب، واسلام بداد، وعبد الرزاق الحنوشي، ومحمد الصيباري، وخديجة مروازي، وسارة بونوار، ونوفل بوعمري، وعبد الوهاب كاين، وفاطمة الزهراء بن حميدوش، وأسماء بهدي، والسالك السويح، ووجدان بوزوز، وأشرف شهبون، وحياة مشنان، وأحمد سليفا.
ويتكون المكتب التنفيذي من 6 أعضاء وهم:
عبد الغفور دهشور: كاتبا عاما؛
شبوحة بيبة: نائبة الكاتب العام؛
يوسف غويركات: أمين المال؛
نزهة الداودي: نائبة أمين المال؛
إسماعيل أزواغ، وجهاد بلغزال: مستشاران .