كشفت يومية المساء أنه في سابقة من نوعها، قرر عمدة الرباط منح تفويض تتبع مسار صفقات بأزيد من 29 مليار سنتيم لمستشار جماعي، تم عزله بحكم قضائي بعد تورطه في الترحال السياسي خلال الإنتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأكدت الجريدة أن حالة من الاستغراب تسود أوساط عدد من المستشارين، الذين اعتبروا أن قرار العمدة ينطوي على عبث بالقانون، بعد إسناد تفويض النظافة إلى نائبه محمد بولحسن، الذي وجد نفسه في وقت لاحق أمام دعوى قضائية رفعها ضده الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار، بعد قيامه في آخر لحظة بالتخلي عن حزبالحمامة، الذي جاء إليه قادما من الحركة الشعبية.
وأضافت اليومية أن منح التفويض في قطاع استراتيجي يستنزف ميزانية المدينة من اجل مراقبة مدى احترام الشركات المعنية بالتدبير المفوض لدفاتر التحملات مقرونا بصلاحية توقيع جزاءات مالية عليها بمئات الملايين لفائدة مستشار تم تجريده من عضويته بقرار قضائي، يطرح أكثر من علامة استفهام حول الملابسات الخفية التي فرضت ذلك.
