قالت وداد ملحاف، الناشطة والصحافية، وواحدة من بين المشتكيات في ملف ناشر جريدة “أخبار اليوم”، “لو كنت في مجتمع سينصفني إذا ما قمت برفع دعوى قضائية ضد بو عشرين ما كنت لأتردد في فعل ذلك منذ يناير 2015”.
وأضافت ملحاف في حوار أجرته معها أسبوعية الأيام: أما الآن فهناك شريط فيديو يدينه. بعد واقعة الاعتقال، تأكد أن هناك ضحايا آخرين وهم كثر. ورغم وجود دلائل تدين توفيق بوعشرين إلا أن هناك من يدافع عنه وتمت مهاجمتي وتعرضت للسب والتشهير، فمجتمعنا مجتمع ذكوري ودائما ما تتم ادانة المرأة وليس الرجل.
وأشارت ملحاف في ردها بخصوص تدوينة كتبتها تتضامن فيها مع جريدة “أخبار اليوم” إلى أنها تضامنت من باب الواجب الانساني مع زملائها السابقين في الجريدة مضيفة : “لم أتضامن قط مع توفيق بوعشرين لأني أعرف من يكون وأعرف حقيقته”.
وأكدت الناشطة والصحافية أنها لم تتطلع على فيديوهات المشتكيات الأخريات لكن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أطلعتها على شريطي فيديو خاصين بها تظهر فيهما رفقة توفيق بوعشرين وهو يحاول الاعتداء عليها.
قالت ملحاف أنه تم استدعاؤها لتقديم أقوالها بعد اعتقال بوعشرين، «تم التعامل معي بشكل مهني، حكيت لهم واقعة الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له من طرف بوعشرين، وتحدثت عن جميع التفاصيل التي تضمنها محضر الاستماع».
وأوضحت ملحاف أنه بعد تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل بوعشرين كادت أن تفقد الوعي، وأضافت أنها كشفت لعناصر الفرقة الوطنية كل شيء..« كل الأقوال التي أدليت بها كانت مطابقة لشريط الفيديو الذي عرض علي.. كان هناك شريطا فيديو، الأول مدته دقيقة ونصف والثاني دقيقتان».
وفي سياق آخر قالت ملحاف : إن “قلم بوعشرين يدينه أكثر مما يبرئه، فكيف يسمح لنفسه كصحافي يدافع عن الحقوق والحريات، ويدافع عن المرأة ويدعو لاحترامها وتقديرها، وما إن ينتهي “البوكلاج” يقوم بجرائم شنيعة في حق المرأة، فمن المفارقة أن تعطي الدروس في الحقوق والحريات واحترام الكرامة الانسانية وتقوم بعكس ذلك. فهو دائما يدعي الفضيلة والطهرانبة ويقدم الدروس فب افتتاحياته. وما قام به يجعله متهما اكثر من غيره “.
يشار إلى أن توفيق بوعشرين مالك يومية “أخبار اليوم” وموقعي “اليوم24” و”سلطانة”، يتابع من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.