فدرالية اليسار: تحصين الوحدة الترابية شأن وطني يهم كافة المغاربة

سجلت فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهي تتابع التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف الصحراء، خاصة مع اقتراب توقيت صدور قرار مجلس الأمن، باستياء كبير التجاوزات التي تحصل في المنطقة العازلة، منذ حادثة الكركرات، حيث يعمل خصوم الوحدة الترابية على فرض وضع جديد في المنطقة في ظل شبه تواطئ لقوات حفظ السلام، وتساهل من قبل مجلس الأمن، في خرق سافر لقرار وقف إطلاق النار لسنة 1991، دون الأخذ بعين الاعتبار أن قضية الصحراء هي قضية الشعب المغربي وحقه الثابت في استكمال وحدته الترابية .
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي، المشكلة من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد، على موقفها الثابت من الوحدة الترابية للمغرب على كامل التراب الوطني، وأعلنت رفضها وإدانتها لكل المناورات والمخططات التي تستهدف القضية الوطنية، وجددت التأكيد على أن تحصين الوحدة الترابية شأن وطني يهم كافة المغاربة ما يقتضي إشراكا فعليا لكل التنظيمات التقدمية والديمقراطية الجادة في تدبير الملف، كما يقتضي تقوية الجبهة الداخلية وخلق شروط التعبئة الوطنية بالبناء الديمقراطي وإرساء الجهوية الحقيقية، وإطلاق المشاريع التنموية البديلة وإعمال مبدأ التقييم والمحاسبة ومحاربة الفساد وإنهاء الإفلات من العقاب واحترام حقوق الانسان وصيانتها وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
وعبرت عن انشغالها الشديد مما تعرفه الصحراء من تطورات نتيجة محاولة خصوم وحدتنا الترابية فرض واقع جديد في المنطقة العازلة المحددة بمقتضى قرار وقف اطلاق النار، وغياب رد حازم من الأمم المتحدة التي من المفروض أن تضع حدا للانتهاكات المتكررة لقرارات مجلس الأمن من طرف جبهة البوليساريو.
ودعت المنتظم الدولي لتحمل مسؤوليته كاملة فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة من ضرب للسلم والأمن خاصة مع تفشي الجريمة المنظمة وانتشار السلاح والتهريب وتنامي الحركات المتطرفة. وتؤكد على أن الشعب المغربي المحب للسلام لن يسمح بالمس بوحدته الترابية.
وذكرت الأمم المتحدة بأن تقسيم الأوطان وخلق كيانات صغيرة، تظل دوما بؤرا للتوتر والتشويش على سلم وأمن البلدان المجاورة لها، لهذا فإن الخيار الذي ينبغي تشجيعه، هو الحوار حول مقترح الحكم الذاتي في إطار الحفاظ على السيادة المغربية والذي تقدم به المغرب واعتبرته الأمم المتحدة أرضية جدية للتفاوض. كما دعت الجزائر إلى اعتبار التاريخ النضالي المشترك في مواجهة الاستعمار واستحضار مصلحة الشعوب في بناء المغرب الكبير كفضاء للديمقراطية والحرية والتنمية الشاملة يضمن الكرامة ويساهم في الحفاظ على السلم الإقليمي والدولي.