البيضاء تحتضن الدورة الخامسة للمعرض الدولي للمعادن والمقالع

ينظم المعرض الدولي للمعادن والمقالع دورته الخامسة من 17 إلى 19 شهر أبريل 2018 بالدار البيضاء ويعتبر هذا المعرض مناسبة ذات أهمية كبرى لرسم نظرة ع امة حول القطاع والخطوط الكبرى لتطويره مستقبلا.

ويأتي تنظيم المعرض الدولي في دورته الخامسة بمبادرة من المجلة المغربية “الطاقة-المعادن والمقالع”، بدعم  من وزارة   وبشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط  ومجموعةCADEX والشركة المعدنية SACEM.  والذي اختار له المنظمون شعار : رهانات تنمية المعادن في إفريقيا .

وسيحضر في هذه الدورة عدة وفود وزارية إفريقية خاصةً وزراء المعادن، وسيشارك عارضون من أوربا وإفريقيا وآسيا، حيث سيقدم مهنيو وخبراء القطاع العديد من الندوات لتسليط الضوء على اهتمامات المهنيين والقوانين التنظيمية والإدارية للقطاع وعلى سبل جلب الاستثمار وتمويل المشاريع.

وستركز نقاشات هذه الدورة  أيضاً على التقنيات الجديدة للاستغلال والوسائل الحديثة في مجال البحث عن المعادن .

وسيتطرق المحاضرون خلال أيام هذه الدورة إلى القانون الجديد المتعلق بالمعادن.

وسيشكل تنظيم هذا المعرض فرصة حقيقية للفاعلين في القطاع من مستغلين ومجهزين وباحثين وقانونيين وخبراء، من خلال اللقاءات المباشرة التي سيعرفها المعرض والتي تعتبر بمثابة أحد مرتكزات التواصل في مجال الأعمال والذي يوفر فرصا تجارية للفاعلين المغاربة وكذا للعارضين الأجانب.

وبالنظر إلى أهمية التجديد والابتكار يوفر المعرض فضاء وفرصة للتعرف على الجديد في مجال المعادن في كل ما يتعلق بالتجهيزات وكذا تطوير التصورات الجديدة لعمليات الاستغلال.

القطاع المعدني في أرقام

يساهم القطاع المعدني في أزيد من 6 % من الناتج الداخلي الخام ويشغل 34870 شخص. وبالرغم من أن هذا الموقع الذي يجعل له قيمة ذات أهمية في الاقتصاد الوطني، إلا أن الحقيقة هو أن المجال المستغل لا يزال محدودا. وهو ما يؤكد حجم الإنتاج الإجمالي الذي قدر بـ 30.2 مليون طن منها 28 مليون طن من الفوسفاط، حسب المعطيات المتوفرة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

وبخصوص الاستثمارات المتعلقة بالقطاع المعدني فقد بلغت إلى حدود نهاية 2011 4.6 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الصادرات في القطاع 53.6 مليار درهم.

ويعتبر معدن ” الباريتين” من أهم المعادن المستغلة بما يقدر بـ 76.9 مليون طن والملح بـ 72 مليون طن. فيما يتجاوز الحديد والرصاص والزنك على التوالي 798 ألف طن و398 أف طن و722 ألف طن.

ويخضع استغلال المناجم للحصول على رخص، 39 % منها تسلمها الدولة للأشخاص الذاتيين و45 % للشركات المعدنية. فيما 19 % من الرخص المسلمة يستغلها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

الإطار القانوني للرخص

على المستوى القانوني، هناك نوعين من الرخص:

– رخص البحث ويمكن تسليمها لأشخاص الذاتيين او المعنويين لمدة 3سنوات، تجدد لمدة 4 سنوات وتشمل مساحة تحدد في 16 متر مربع. وهي رخصة تغطي مرحلة التنقيب والبحث.

– رخص الاستغلال تسلم كذلك للأشخاص الذاتيين أو المعنويين لمدة 4 سنوات تجدد 3 مرات لنفس المدة مع تمديد استثنائي يصل إلى 12 سنة.

المعادن قطاع واعد في المستقبل

بالإضافة إلى الفوسفاط الذي يميز المغرب على المستوى الدولي، يصنف المغرب الأول إفريقيا من حيث إنتاج الفضة والباريتين والثاني من حيث ” الرصاص والزنك والثالث من حيث إنتاج الكوبالت والفلورين من بين معادن أخرى..

المدونة الحالية للمعادن تتخللها مجموعة من النواقص، والنص القانوني الجديد يهدف إلى إدخال تدابير جديدة بما في ذلك توسيع الترميز للصخور والمعادن الصناعية والمعادن الأخرى من قبيل المستخدمة في البناء والأشغال العمومية وكذلك العينات المعدنية.

وإدخال مرحلة الاستكشاف للسماح بمساحات كبير (ما بين 100 و600 كلم مربع) للتمكين من للاستعمال خاصة للجيوفيزياء الجوية هي من أهم الملاحظات التي جاء به النص الجديد.

ومن شأن المدونة الجديدة جلب العديد من الامتيازات القادرة على تعزيز الاستثمار في هذا القطاع ، خاصة فيما يتعلق باستغلال الكلي للاحتياطات، وتوسيع مساحات الاستغلال. فضلا عن الامتيازات الجبائية التي تضل مفتوحة أمام شركات الاستثمار.

مصلحة جيولوجية وطنية

المدونة الجديدة تنص كذلك على مجالات أوسع خاصة ما يتعلق بالمجال البحري والجوفي.

تأخر برنامج الخرائط الجيولوجية يعتبر فظيعا إذ لا يتجاوز حاليا 35 بالمائة من المساحة الاجمالية للمناطق التي يجب اكتشفها .

القطاع الوزاري الوصي حدد أربع أولويات بالنسبة للقطاع المعدني، وتتمثل أولها في الرفع وإبراز مستوى البنيات التحتية الجيولوجية الوطنية، من خلال إحداث وتفعيل مصلحة جيولوجية وطنية.

بالإضافة إلى العمل على تنزيل المدونة الجديدة للمعادن والتعجيل بإصدار نصوصه التطبيقية ، وتعديل قانون المنطقة المنجمية ” تافيلالت فكيك” (60 ألف كيلومتر مربع) التي تخضع لتشريع خاص.

قطاع المقالع

يبين تحليل المعطيات الرقمية لقطاع المعادن والمقالع أهمية الأثر السوسيو اقتصادي ومساهمته الكبيرة في التنمية المحلية والجهوية.

وحسب إحصائيات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك فإن المغرب يملك 1885 مقلعا موزعة على مختلف جهات المملكة وتمثل جهة مكناس تافيلايت 15 % من المقالع المستغلة تليها جهة الشاوية ورديغة بنسبة 13 % وسوس ماسة درعة ب 10 في المائة.

وحسب نوعية المواد المستخرجة فإن الأرقام تشير إلى أن الكرافيت تهيمن بنسبة 34 % تليهاالرخام في المرتبة الثانية بـ 15 % من الناتج الإجمالي للمقالع، فيما تعتبر مقالع الرمل البحري أكثر المقالع ضعفا من حيث الإنتاج والتي تمثل نسبة 5 % من الاستغلال على المستوى الوطني.

وفي ما يخص العقار فإن إحصائيات وزارة التجهيز تكشف عن هيمنة الأملاك الخاصة حيث تستغل ما نسبته 57 % من المقالع التابعة للأشخاص الذاتيين أو للشركات. فيما تمثل الفئات الأخرى من العقار الممثلة على الخريطة 16 % مخصصة للمياه و13 % لأراضي الجموع و10 % للقطاع الغابوي و4 % تابعة للدولة.

وعكس ما هو متداول فإن المقالع يتم تأسيسها في إطار قانوني على شكل شركات، حيث تعود 67 % من المقالع لأشخاص معنويين

مقابل 33 % في ملكية أشخاص ذاتيين. كما يتم استغلال 84 % من هذه المقالع بشكل دائم بينما 16 % تستغل فقط بشكل مؤقت.

وفي الأخير، فإن حالة المقالع في الوقت الراهن تؤكد أن 57 % منهم لا تزال نشيطة و23 % موقوفة مؤقتا فيما الـ20.