دعت قيادة التقدم والاشتراكية الحكومة إلى العمل على تعميق الإصلاحات الاجتماعية الضرورية، بما يُمَكِّنُ من الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية، ولعموم المواطنين، وتطلعهم إلى عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية.
وأكدت قيادة الحزب المشارك في الحكومة، خلال اجتماعها أول أمس الثلاثاء ، أهمية العمل على بلورة تصور جديد للنموذج التنموي يرتكز على جعل لاستثمارات العمومية والخاصة تنتج آثارها الإيجابية على صعيد الحركية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات العمومية الأساسية وتعميمها، على أساس عدالة جبائية، وفي إطار دولة الحق والقانون، انطلاقا من نهج مقاربات جديدة ومُجَدِّدَة كفيلة بتجاوز الاختلالات التي يعرفها النموذج التنموي الحالي.
ودعت قيادة الحزب، في السياق نفسه، الحكومةَ إلى الحرص على أن يُشكلَ الحوار الاجتماعي محطة أساسية للتعبير الفعلي على إِيلاءِهَا عالمَ الشغلِ الأهميةَ القصوى التي يستحقها، بما يُتِيحُ النهوضَ بأوضاع العمال، وإنصافهم من خلال توفير مُستلزمات الحياة الكريمة وضمان ممارستهم الفعلية للحقوق التي يضمنها الدستور والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
