مشتكية في ملف بوعشرين تتابع المحامي شارية من أجل “كلمة”

قدمت إحدى المشتكيات بتوفيق بوعشرين شكاية لدى الوكيل العام في الدارالبيضاء تتهم فيها المحامي المثير للجدل إسحاق شارية بسبها بكلمات نابية وقدحية.
ووفق ما كشقته مصادر حقوقية مقربة من الملف، فإن سارة المرس تتهم المحامي إسحاق شارية، الذي دخل على خط الملف في وقت لاحق عبر الإنابة عن آمال هواري، تتهمه بتوجيه كلام نابي في حقها يوم الخميس الماضي، عندما حضرت أطوار محاكمة المتهم توفيق بوعشرين في الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، وأن توجه لها بكلمات قدحية تصفها بالعهر.
وحسب المصدر ذاته فإن المرس وجهت شكاية ثانية إلى نقيب المحامين بهيئة الرباط، وهي الهيئة التي ينتمي إليها المحامي إسحاق شارية.
وكان إسحاق شارية الذي دخل على خط محاكمة مالك يومية “أخبار اليوم” وموقعي “اليوم24″ و”سلطانة”، وصف موقعه في القضية بـ”النشاز” معتبرا أن يمثل سيدة لا هي مشتكية ولا هي ضحية، وأنها لن تحضر إلى المحكمة في هذه القضية”.
وكان المحامي محمد كروط الذي يمثل دفاع المشتكيات ببوعشرين طالب من رئاسة المحكمة الخميس الماضي، تحديد موقع شارية وموكلته، إذ لا يمكن من المحكمة أن يبقى الوضع نشازا، واعتبر كروط شارية بأنه “متهم في عباءة الضحية”.
وينوب إسحاق شارية عن إحدى الصحافيات التي ورد اسمهن في قائمة المطالبات بالحق المدني، على اعتبار أن لها شريطا من الشرائط التي تقول النيابة العامة إن عددها يفوق الخميس، والتي توثق لجرائم جنسية للمتهم مع عدد كبير من الفتيات والسيدات.
وأدى تراجع آمال هواري، المقربة من حزب العدالة والتنمية، عن تصريحاتها إلى خلط بعض الأوراق في الملف، إن ترى أن الكشف عن شريط الفيديو الذي يخصها يتعتبر تعديا على معطياتها الشخصية وحياتها الخاصة، ما يؤثر على حياتها الزوجية.

يشار إلى أن توفيق بوعشرين مالك يومية “أخبار اليوم” وموقعي “اليوم24” و”سلطانة”، يتابع من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.