يمثل الصحافيون الأربعة المتابعين في قضية التسريبات المتعلقة بلجنة التقصي حول منظومة التقاعد التي شكلها مجلس المستشارين، مجددا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الخميس المقبل، بعدما رفض حكيم بنشماس التنازل كتابة عن الدعوى المرفوعة ضد الصحافيين (محمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، وعبد الإله سخير، وكوثر زاكي)، بدعوى أنه لم يرفع أية دعوى، بل أحال الملف على النيابة العامة كما توصل به من رئاسة لجنة تقصي الحقائق. ورغم مساعي الوساطة التي قامت بها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لتسوية الملف بالتراضي وإيقاف المتابعة في حق الصحافيين المذكورين، إلا أن تردد بنشماس في سحب الدعوى أبقت على المتابعة.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أكدت، في بيان لها، أن الوساطة التي قامت بها أفضت إلى قبول رئيس مجلس المستشارين ورئيس لجنة تقصي الحقائق على سحب إحالتهما لملف القضية على النيابة العامة، لكن المحكمة لم تتوصل بأي تنازل مكتوب.
