أكد وزير العدل محمد أوجار، أمس الاثنين، أن السياسة العقابية تعيش أزمة في العقوبة التي لم تعد تؤتي أكلها سواء بالنسبة لمرتكب الجريمة، أو كيفية معالجة عواقب الجريمة بالنسبة للضحية، كما أن انعكاسات هذه السياسة العقابية الكلاسيكية على المجتمع أضحت سلبية.
وقال الوزير، خلال تدخله أمام مجلس النواب أمس (الاثنين)، إن هذا الواقع يفرض اعتماد بدائل جديدة، أبرزها العدالة التصالحية التي تعتبر نمطا حديثا لفض الخصومات ذات الطابع الجنائي.
وأكد الوزير أن العدالة التصالحية، حققت نجاحا ملحوظا في مجموعة من التجارب المقارنة، وأنه انطلاقا من هذه المعطيات، تمت مراجعة المنظومة العقابية في القانون الجنائي بإدخال العقوبات البديلة في إطار إصلاح السياسة العقابية بالمغرب.
وكشف الوزير، في هذا السياق، أن مشروع القانون الجنائي الذي أعدته الحكومة وأحالته على مجلس النواب، يتضمن العديد من المستجدات، أبرزها العمل لأجل المنفعة العامة والغرامة اليومية، واعتماد القيد الإلكتروني كإحدى بدائل الاعتقال الاحتياطي، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وأعلن أنه، على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي سيحال على مجلس النواب قريبا، فقد تم إقرار سياسة جنائية جديدة تراعي ضرورات الإصلاح من خلال العديد من المستجدات همت : وضع ضوابط وشروط محددة للوضع تحت الحراسة النظرية؛ وترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال سن العديد من التدابير كتحديد حالات موجبة للاعتقال الاحتياطي، وسن إمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي وتقليص مدده في الجنايات من سنة إلى 8 أشهر، ووضع بدائل موسعة له كاستعمال تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية بما فيها القيد الالكتروني من طرف النيابة العامة.
