كشفت مصادر مقربة من إحدى المصرحات والمشتكيات في ملف توفيق بوعشرين أن محاولات الضغط على المشتكيات من طرف مقربين من المتهم المتابع بتهم ثقيلة، تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب، وهي ضغوط ترمي إلى دفعهن إلى التراجع عن موقفهن من القضية والمتهم.
وكشفت مصادر مقربة من ساة المرس أن الضغوط بدأت تلبس لبس شراء تراجعها عن أقوالها في محضر القضية، وأن الثمن الذي عرض عليها وصل إلى اقتراح شراء منزل لها، مقابل تراجعها عن أقوالها وموقفها في القضية.
وكان جمال الزنوري، ممثل النيابة العامة، رد في مرافعة من خمس ساعات على الملتمسات والطلبات الأولية والدفوعات الشكلية التي تقدم بها أعضاء دفاع توفيق بوعشرين، بأن الدفع بغياب فيديوهات للمشتكيتين نعيمة الحروري وخلود الجابري، يدخل في صلب الدعوى العمومية، وباقي المصرحات ضحايا ومجني عليهن، مهما حاول بعضهن التراجع عن أقواله، ولا مجال للحديث عن ضغط النيابة العامة في انتزاع تصريحاتهن، بدليل أن أمال الهواري نفسها أكدت حسن تعامل الفرقة الوطنية خلال الاستماع لها، ومارية مكريم أنكرت أن تكون ضمن الضحايا.
واعتبر ممثل النيابة في مداخلته يوم أمس الاثنين أن اعتقال بوعشرين لم يكن على أساس خط تحرير جريدته أو مواقفه، وإنما على أساس جرائم الاتجار بالبشر، وهو استغل سلطته من أجل ممارسة الاغتصاب والتحرش الجنسي على ضحاياه. ولا يمكن تصور أي انتهاك لحقوق المتهم في المحاكمة العادلة، وتم إطلاع الدفاع على جميع محاضر المتابعة والتفتيش والحجز.
وكشف ممثل النيابة العامة ردا على دفع مثار من قبل دفاع بوعشرين بشأن انتقاء النيابة العامة تفريغ مكالمات بوعشرين، أكد الزنوري، أنه تمت مراسلة الشركة المتعهدة بالاتصالات الهاتفية بشأن مدهم بلائحة المكالمات الواردة والصادرة عن رقمي هاتفي بوعشرين، خلال الفترة من فاتح يناير 2017، إلى 19 فبراير 2018، فتبين أن هناك مكالمات ورسائل نصية تثبت المنسوب لبوعشرين في علاقته بالمصرحات. ومع ذلك تم تجاهل اتصالات أخرى لا علاقة لها بالملف، سواء كانت مع أشخاص أو جهات، وذلك حرصا على حماية معطياته الشخصية.
سارة المرس وقضية بوعشرين .. الإغراء بشقة مقابل التراجع
