شارك وفد عن البرلمان المغربي في الاجتماع السنوي للشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي انعقد يومي 16 و 17 أبريل بواشنطن.
وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين، أن هذا المؤتمر يعتبر منصة للمشرعين ومؤسسات التنمية، تجمع ما يقرب من 150 برلمانيا من 65 دولة كل عام، هدفها المشترك تعزيز مبادرات التنمية الدولية لضمان قدر أكبر من الاستقرار، ومكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وضم الوفد المغربي، كلا من نائبة رئيس مجلس المستشارين ورئيسة الفرع المغربي للشبكة البرلمانية حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، السيدة نائلة التازي، ونائب رئيس مجلس النواب، السيد رشيد العبدي، ونائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، السيد الحو المربوح، ورئيس لجنة المراقبة المالية العامة، السيد إدريس الصقلي عدوي، وعضو البرلمان في الاجتماع السنوي للشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، السيد لحسن حداد.
وبهذه المناسبة، قدمت السيدة التازي، خلال حلقة نقاش حول مكافحة الفساد بعنوان “الحكم الرشيد ودور المشرعين”، التجربة المغربية في مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقدمت، بصفتها ممثلة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، دور القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة الدور الذي اضطلع به الاتحاد من خلال “لجنة الأخلاقيات والحكامة الجيدة” في تطوير الاستراتيجية، بالإضافة إلى تجربة القطاع الخاص للبرنامج رقم 8 من هذه الاستراتيجية (نزاهة العمل)، ونشر آليات مثل ميثاق المسؤولية الاجتماعية للشركات والترويج لإيزو 37001 ومشاركة القطاع الخاص في صياغة مقترحات القانون.
وأكدت في هذا الصدد الدور الأساسي للبرلمانيين الذين يتعين عليهم الاستفادة من وضعهم كمشرعين لمقاومة هذه الآفة بشكل جذري، كما سلطت الضوء على البعد الشامل للاستراتيجية الوطنية، مركزة على أهمية حماية الأشخاص الذين يبلغون عن الرشوة، وعلى دور وسائل الإعلام في هذه العملية التي تهم جميع الجهات الفاعلة في المجتمع.
