أكدت معطيات مكتب الصرف أن السويد سيكون المتضرر الأكبر في حال تعليق المبادلات التجارية بين البلدين. ويتضح من خلال إحصائيات المكتب أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لفائدة السويد، التي تجني من مبادلاتها مع المغرب فائضا يتجاوز 3 ملايير درهم. وكان العجز التجاري مع السويد أكبر من هذا المبلغ في السابق، قبل أن يتقلص تدريجيا بفعل تطور الصادرات المغربية نحو هذا البلد.
وسجلت الصادرات المغربية ارتفاعا ملحوظا، خلال 2010، بلغت نسبته إلى 134 بالمائة، بالمقارنة مع السنة التي قبلها، لكنها تراجعت في السنة الموالية بنسبة 31 في المائة، لترتفع سنة 2013 بنسبة 38 في المائة، لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 496 مليون درهم. وأرجع المكتب هذا الارتفاع، بالدرجة الأولى، إلى مبيعات السيارات السياحية، التي صدر منها المغرب ما قيمته 76.06 مليون درهم.
من جهتها، سجلت الواردات المغربية من السويد انخفاضا بنسبة 17 بالمائة خلال 2013 ، حيث انتقلت من 4 ملايير و 290 مليون درهم، مع متم 2012، إلى 3 ملايير و 550 مليون درهم سنة من بعد. وأرجع المكتب هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض مقتنيات المغرب من الغاز والبترول ومحروقات أخرى من هذا البلد، حيث تراجعت قيمتها إلى 64.13 مليون درهم، مقابل حوالي 367 مليون درهم. ويعتبر السويد، حسب تصنيفات مكتب الصرف، الزبون الرابع والأربعون للمغرب والمزود الثاني والعشرون .
السويد ستخسر 3 ملايير درهم من قطع مبادلاتها مع المغرب
