تُشير كل التوقعات إلى أن الحوار الاجتماعي الذي تقوده الحكومة الحالية سيؤول إلى الفشل، أمام إصرار الحكومة على رفضها الزيادة في الأجور، وهو أحد المطالب الأساسية للنقابات. وبذلك، تسير الحكومة الحالية على نهج الحكومة السابقة التي قادها عبد الإله ابن كيران، حيث عرف الحوار الاجتماعي في عهده “موتة” غير طبيعية دامت كل فترة ولايته الحكومية. الأخبار المتسربة من بيت رئاسة الحكومة تشير إلى أن ” الإكراهات المالية” والأولويات التي تحتلها قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، إضافة إلى التمويلات الضخمة التي تفرضها المشاريع التنموية الكبرى، تحول دون تخصيص غلاف مالي للزيادة في أجور العمال والموظفين والمستخدمين، وهو ما يدفع الحكومة إلى رفض مطلب النقابات.
وأبدت الحكومة استعدادها لدراسة كل القضايا التي تُثيرها المركزيات النقابية، باستثناء الشق المالي، حيث إن أقصى ما يمكن أن توافق عليه هي زيادة أجور الموظفين المندرجين في السلالم المنخفضة.
وعلى بُعد ساعات فقط من انعقاد اللقاء التنسيقي مع رؤساء لجن الحوار الاجتماعي وممثلي المقاولات والمركزيات النقابية المعنية، المرتقب بداية الأسبوع المقبل، لا تظهر أية مؤشرات تدل على استعداد الحكومة لتغيير موقفها بشأن مسألة الأجور. وفي حال ما إذا تشبثت المركزيات النقابية بمطلب الزيادة، فإن النهاية المحتومة للحوار الاجتماعي هو الفشل.
وبذلك، يبدو أن الفشل في تدبير الحوار الاجتماعي هي سمة الإسلاميين الذين يقودون تجربة حكومية تُقارب ثماني سنوات، فيما نجحت حكومات ما قبل 2011 في توقيع اتفاقيات مع النقابات ترتبت عنها التزامات من الجانب الحكومي.
ويُعزى أسباب فشل الإسلاميين في إدارة الحوار الاجتماعي وبلوغ النتائج المرجوة، إلى غياب التجربة في إدارة الحوار الاجتماعي، والتصلب في المواقف، وتغييب منطق التوافقات.
نجح عباس الفاسي الوزير الأول السابق، في التوقيع على اتفاق 26 أبريل 2011، مع المركزيات النقابية. ومن بين محاور الاتفاق، الزيادة في الأجور بـ600 درهم إضافية ابتداء من فاتح ماي 2011 ، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم، ورفع نسبة حصيص الترقي إلى 33 في المائة.
فيما يخص القطاع الخاص، تضمن الاتفاق رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي وبالقطاع الفلاحي والغابوي بـ15 في المائة، موزعة إلى 10 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2011 و5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2012، ورفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011.
قبل عباس الفاسي، نجح ادريس جطو في التوقيع على اتفاق 30 أبريل 2003، الذي تضمن حزمة نم الإجراءات، أبرزها مراجعة تعويضات الموظفين والأعوان المرتبين في سلاليم الأجور من1 إلى 9.
