قال محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن “التجارب الدولية بينت بأن أسوء طريقة لمكافحة الفساد تتجلى في التهويل وتبخيس عمل المؤسسات”.
وأضاف بنعبد القادر خلال جوابه مساء الاثنين 23 أبريل عن سؤال شفوي، حول مآل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد ، والذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن “المملكة المغربية انخرطت في مسار الوقاية ومكافحة الفساد منذ عدة سنوات، لكن مع دستور 2011 وقع تحول نوعي في هذا المجال، حيث حث على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز قيم النزاهة في المرفق العام وهذا ما التزمت به الحكومة الحالية في إطار تنزيل برنامجها في شقه المتعلق بتعزيز النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة”.
واعتبر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن “الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد مكسب ساهم في العديد من الفاعلين حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، موضحا أن الحكومة الحالية من النصوص الأولى التي اشتغلت عليها، المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي يرأسها رئيس الحكومة”.
وأوضح بنعبد القادر أنه تم مؤخرا انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد والذي عرض تقرير الحصيلة فيما يتعلق بمجال مكافحة الفساد في المرفق العام والقطاع الخاص.
كما أشار الوزير إلى التنويه الذي تلقاه الوفد المغربي خلال حضوره في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي اجتمعت مؤخرا يفيينا، وذلك للجهود المبذولة للمغرب بكل مكوناته حكومة وهيئات سياسية ومجتمع مدني وسلطات عمومية وكافة المواطنين”.
ومن ضمن ما تم تحقيقه في هذا المجال قال محمد بنعبد القادر أن “وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قامت بإصدار المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، والذي يعتبر بمثابة إطار تنظيمي لتدبير الشكايات والإجابة عنها، وإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي يعد ركيزة أساسية لدعم قواعد الانفتاح والشفافية، وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها”.
