في ما يلي نص الخطاب، الذي وجهه الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، بنيويورك، إلى الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تلاه الأمير مولاي رشيد.
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة،
السيد الامين العام لمنظمة الامم المتحدة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،
حضرات السيدات والسادة،
تكتسي الدورة الحالية ، للجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية خاصة، لكونها ستشهد بالأساس، المصادقة على خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015.
وهي مناسبة لتأكيد التزامنا الجماعي، من أجل تحقيق الأهداف النبيلة، التي يدعو إليها ميثاق منظمتنا، والاستجابة لتطلعات شعوب العالم.
كما أنها تتزامن مع الاحتفال، بالذكرى السبعينية، لتأسيس منظمتنا، في سياق تواجه فيه المجموعة الدولية ، تحديات كونية، حادة وغير مسبوقة، تتطلب عملا جماعيا ناجعا ومندمجا.
وإن مواقف المملكة من هذه التحديات، ومن مختلف النزاعات والقضايا، الإقليمية والدولية، سيتم استعراضها خلال اجتماعات لجان الجمعية العامة ، أو في إطار اللقاءات الوزارية، التي ستعقد على هامشها.
السيد الرئيس،
حضرات السيدات والسادة،
إن إعداد خطة التنمية للسنوات الخمسة عشر القادمة، يجب أن يستند على تقييم موضوعي، لما قمنا به منذ سنة 2000.
فهل تمكنا من تغيير المعيش اليومي للفقراء ؟ وهل النتائج المحققة قوية ومستدامة، للصمود في وجه الاضطرابات والحروب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية ؟
لقد أبانت حصيلة أهداف الألفية للتنمية، عن تقدم ملموس ما بين 1990 و2015. إلا أن حجم الفوارق بين المناطق عبر العالم، وداخل بعض الدول، يعد مصدر قلق مشروع.
إن هذا الوضع، الذي يسيء لصورة التعاون الدولي، ويضع عملنا الجماعي موضع شك داخل الأمم المتحدة، لا ينبغي أن يكون مرادفا للفشل.
بل يجب أن يدفع كل الفاعلين، إلى التساؤل عن أحسن الطرق، للنهوض بالتنمية، وتصحيح الاختلالات، التي يعرفها التعاون الدولي.
وفي هذا الإطار، فإن المملكة المغربية تأمل أن تساهم أهداف التنمية المستدامة، في بلورة برنامج طموح، لتغيير الأوضاع على جميع المستويات، وطنيا وجهويا ودوليا.
وكيفما كانت وجاهة خطة التنمية المستدامة وآفاقها، فإن مصداقيتها تظل رهينة، بمدى قدرتنا على توفير الموارد الضرورية لتمويلها.
لذا، فإن التعاون الدولي ينبغي أن يتلاءم مع الواقع الدولي الجديد، وأن يتحرر من إرث الماضي، ومن الحسابات الجيو – سياسية، ومن الشروط التعجيزية للحصول على الدعم.
وقد كشف وباء إيبولا أنه، باستثناء عبارات التضامن، التي تقتضيها الحالة ، فإن الدعم الدولي للبلدان المتضررة، لم يكن كافيا. بل كان دون مستوى ما يقتضيه الوضع الخطير من تعبئة والتزام.
السيد الرئيس،
إن تحقيق التنمية لا يتم بقرارات بيروقراطية، أو من خلال تقارير تقنية جاهزة، تنقصها المصداقية.
إن الأمر يتطلب المعرفة العميقة بواقع الشعوب وخصوصياتها، والتحليل الموضوعي للظروف التي تعيشها، والعمل الميداني الجدي، الذي يستجيب لتطلعاتها وانشغالاتها الحقيقية.
إنني أعرف جيدا الأوضاع الصعبة بإفريقيا. وأعرف ماذا أقول. والواقع أن عددا من الأفارقة يعيشون ظروفا قاسية جدا. والحقيقة أكثر قساوة ومرارة، مما تشير إليه تقارير بعض المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية.
فحياتهم كلها كفاح وتحديات يومية. يواجهون قساوة الظروف، وقلة الموارد. ولكنهم أيضا يعيشون بكرامة، وفي التزام وطني صادق، من أجل غد أفضل.
إن معالجة هذا الوضع، تقتضي اعتماد رؤية إدماجية، متناسقة ومتكاملة الابعاد، على المدى المتوسط.
كما تتطلب مبادرات عملية عاجلة، لأن تفاقم الأوضاع، والضروريات اليومية الملحة، لا يمكن أن تنتظر حتى تستفيق البيروقراطية الدولية، لاتخاذ القرارات.
ومن هذا المنظور، فإن إفريقيا يجب أن تكون في صلب التعاون الدولي، من أجل التنمية، لمساعدتها على التخلص من ماضيها الاستعماري، وتحرير طاقاتها.
لذا، فإن المغرب يوجه نداء لمنظمة الأمم المتحدة، وللمؤسسات المالية الدولية والجهوية، من أجل إعداد خطة عمل، للتحول الاقتصادي بإفريقيا، وتوفير موارد قارة لتمويلها.
إن إفريقيا اليوم، رغم مؤهلاتها، توجد في مفترق الطرق.
فبدون دعم دولي جوهري ملموس، فإنها ستعرف تفاوتات صارخة وخطيرة بين دولها. دول تنخرط في مسار التنمية والتقدم. ودول تعاني من مشاكلها، وتغرق في الفقر والجهل وعدم الاستقرار.
كما ندعو لوضع السلم والاستقرار، في صدارة الأولويات، للوقاية من النزاعات، والتصدي للتطرف والإرهاب، ومعالجة إشكالية الهجرة، وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار كرامة المهاجرين، وصيانة حقوقهم الأساسية، وتواجه الأسباب العميقة لهذه الظاهرة.
السيد الرئيس،
إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقناها ببلادنا، والتي احتفلت هذه السنة بذكراها العاشرة، قد ساهمت في الحد من الفقر والهشاشة والإقصاء، وفي تقليص الفوارق بين الجهات.
كما مكنت المغرب من بلوغ الهدف الأول من أهداف الألفية للتنمية، منذ سنة 2013.
وهو ما جعل الهيآت الدولية، تصنف بلادنا في المرتبة الثالثة من بين الدول الخمس الأوائل في العالم، التي اعتمدت أحسن البرامج والمبادرات ذات النفع العام.
وإننا مستعدون لوضع تجربتنا، في هذا المجال، في خدمة شركائنا، وخاصة بإفريقيا.
وإن المملكة المغربية، بحكم موقعها الجغرافي، واختياراتها الاستراتيجية، تنخرط في مختلف الإشكالات والقضايا العالمية.
فسواء تعلق الأمر بالهجرة وحقوق الإنسان، أو بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أو بمحاربة الإرهاب، فإن المغرب يقدم إجابات وطنية ، تشكل إضافة نوعية، تساهم في الجهود الدولية لرفع هذه التحديات الكونية غير المسبوقة.
السيد الرئيس،
حضرات السيدات والسادة،
إن التزام المغرب بالانخراط في هذه القضايا الكونية، يتجلى بشكل خاص، في مجال محاربة التغيرات المناخية، التي تعتبر من بين التهديدات، التي تواجه البشرية جمعاء.
فمنذ مشاركتنا في قمة ريو سنة 1992 عمل المغرب جاهدا، على بلورة سياسة وطنية في مجال البيئة، تقوم على تعبئة جميع الفاعلين المعنيين، وحسن تدبير الموارد المالية، الموجهة لفائدة المناخ.
ومن بين مظاهرها، نذكر على سبيل المثال، اعتماد الميثاق الوطني للبيئة، وإطلاق مخطط المغرب الأخضر، والبرنامج الطموح للطاقات المتجددة الشمسية والريحية، الذي يهدف في أفق 2020، إلى تغطية 42 بالمائة من احتياجات المغرب الطاقية.
ووفاء بالتزاماتها في مجال البيئة، قدمت المملكة رسميا، خلال سنة 2015 مساهمتها الوطنية المرتقبة والمحددة، التي تتضمن التزامات قوية وطموحة، ومساهمة منها في إقامة نظام بيئي دولي متضامن ومنصف.
وفي نفس الإطار، يقترح المغرب استضافة مراكش، في 2016، للمؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.
ونغتنم هذه المناسبة، لنجدد دعمنا لجهود فرنسا من أجل التوصل، في المؤتمر الحادي والعشرين بباريس، إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام ومتوازن، وملزم قانونيا.
لذا، فإننا نعتبر مؤتمري باريس ومراكش محطتين متكاملتين لتحقيق تقدم نوعي في مكافحة التغيرات المناخية، وتفادي الفشل السابق الذي كان بسبب ضعف التنسيق والتعاون بين مختلف الشركاء.
ومن هنا تأتي أهمية “نداء طنجة” الذي أطلقناه مع فخامة الرئيس فرنسوا هولاند، في 20 شتنبر الجاري، من أجل عمل دولي جماعي تضامني وقوي لفائدة المناخ.
وإن اختيار المغرب لإطلاق هذه المبادرة المشتركة لم يكن صدفة، وإنما جاء تقديرا لبلادنا، التي تعد في طليعة الدول الإفريقية التي اعتمدت استراتيجية وطنية ناجعة في مجال الطاقات المتجددة.
وسيرا على نهجه التضامني، فإن المغرب لن يدخر أي جهد لإسماع صوت وانشغالات القارة الإفريقية، والدول الجزرية الصغيرة، السائرة في طريق النمو، لكونها الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية.
السيد الرئيس،
حضرات السيدات والسادة،
إن منظمة الأمم المتحدة، التي تحتفل بذكراها السبعين، قد بلغت سن النضج والحكمة والمسؤولية.
وهي نفس المبادئ والقيم، التي يجب أن تحكم عمل المجموعة الدولية، في حل الخلافات الإقليمية.
كما أن عملها لا ينبغي أن يكون سببا في زعزعة استقرار الدول التي تساهم في العمل والتعاون متعدد الأطراف.
لذا، فإن المغرب سيرفض أي مغامرة غير مسؤولة بخصوص الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.
فالعديد من القوى الدولية تدرك تماما، بأن التصورات البعيدة عن الواقع التي تم إعدادها داخل المكاتب، والمقترحات المغلوطة، لا يمكن إلا أن تشكل خطرا على الأوضاع في المنطقة.
وإننا نأمل أن تواصل منظمة الأمم المتحدة جهودها من أجل حل الخلافات بالطرق السلمية، والتزامها باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، لتحقيق تطلعات شعوب العالم إلى السلم والأمن والاستقرار.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.
