أكدت المركزيات النقابية تشبثها بمطالبها الرامية إلى النهوض بأوضاع الطبقة العاملة والموظفين، ومنها أساسا، مطلب الرفع من الأجور والزيادة في حدها الأدنى، ورفض مشروع قانون الإضراب الذي أعدته الحكومة، واحترام الحقوق الاجتماعية والمادية للأجراء، وإعادة النظر في إصلاح المعاشات وأنظمة التقاعد. وشددت النقابات، بمناسبة فاتح ماي، على أن لا تراجع ولا مهادنة بشأن مطالبها، مما ينذر بتنامي عملية شد الحبل بينها وبين الحكومة ويؤشر إلى هشاشة الحوار الاجتماعي.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل، بمناسبة احتفال العمال بعيدهم يوم الثلاثاء المقبل (فاتح ماي)، باحترام حق الإضراب الذي يضمنه دستور البلاد والمواثيق الدولية، مُجددا رفضه لمشروع قانون الإضراب.
وجددت النقابة دعوتها إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، “الذي يعتقل ويحاكم ويسجن به العمال لمجرد ممارستهم حقهم النقابي”، والزيادة العامة في الأجور للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص والجماعات الترابية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور يتماشى ونسبة الغلاء المتواصل في المعيشة.
وجددت المركزية النقابية تشبثها بمطلبها القاضي بالزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده بين القطاع الصناعي والفلاحي، داعية الحكومة إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل2011.
في السياق نفسه، أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل رفضها “للظلم والقهر الاجتماعي والفوارق الطبقية والمجالية”. وطالبت بـ”العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وتنزيل الجهوية الحقيقية ومحاربة الفساد ونهب الثروات وضرب الحقوق والحريات النقابية”.
ودعت النقابة الحكومة إلى الوفاء بالالتزامات السابقة المتعلقة باتفاق 21 أبريل 2011؛ وإلغاء القانون المتعلق بالتقاعد الذي اعتمدته الحكومة وتحقيق العدالة والكرامة في نظام المعاشات؛ وضمان الحق في الشغل والكرامة للشباب المغربي ولخريجي الجامعات والمعاهد التقنية والتعويض عن العطالة وفقدان الشغل؛ والزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص يتماشى وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتطبيق السلم المتحرك للأجور ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم.
وطالبت النقابة برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم لملائمته مع الحد الأدنى للأجر والزيادة في معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكريين بما يحقق كرامتهم و كرامة ذوي حقوقهم.
