كشفت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل أن العلاج من داء السل ليس مجانيا، بل مؤدى عنه، على عكس ما ظلت وزارة الصحة تدعيه.
وبعث المكتب التنفيذي برسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان تتضمن ملفا يوثق لـ”حوادث بلغت حد الجرم، اهتز لها الرأي العام الرباطي، والوطني منذ أشهر، وتصدرت عناوين الصحف الوطنية، اضطرت معه الوزارة إلى إصدار بيان توضيحي فيما يخص مجانية العلاج من داء السل”، وهو ما تنفيه الجمعية، مسجلة حالات يطلب منها دفع رسوم قبلية مقابل (التشخيص بالأشعة والتحاليل البيولوجية).
واستعرضت الجمعية تعدد حوادث السرقات بالمستشفى والاتجار في أجهزتها وكلها مضبوطة في محاضر الشرطة، الغريب في الأمر أنه لم يتم تحريك المسطرة الإدارية والقضائية ضد المتورطين إلى اليوم.
كما سجلت الجمعية، في الرسالة ذاتها، حالات تحرش متكررة داخل المستشفى، وهو ما يستدعي تحركا حقوقيا وقانونيا لإنصاف الضحايا للمحافظة على هيبة الإدارة الاستشفائية.
وكانت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء “السل” سبق أن أصدرت بلاغا في الموضوع طالبت فيه مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ووزارة الصحة باستدعاء الطبيب المتحرش والتحقيق معه حول ما نسب إليه من أجل إنصاف المتضررات.
كما أن الجمعية، في إطار متابعتها لتطورات هاته القضية، اصطدمت بمشتكية ثانية خرجت للإعلام الوطني، تؤكد تعرضها هي الأخرى للتحرش من قبل الطبيب ذاته مما يدفع للتساؤل: لماذا لم تتخذ الوزارة أي إجراء في حق هذا الطبيب إلى الآن ؟؟ ومن الذي يدعمه ؟؟