انخرط وزير في حكومة سعد الدين العثماني في الحملة التي أطلقتها كتائب حزب العدالة والتنمية الإلكترونية، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الفوري بمقاطعة منتجات ثلاث شركات وطنية بعينها، دون غيرها، محروقات محطات البنزين لشركة إفريقيا، المملوكة لوزير الفلاحة، رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، والماء المعدني، سيدي علي، لرئيسة الباطرونة مريم بنصالح، وحليب سنطرال.
واعتبر وزير الشغل والإدماج المهني والقيادي بحزب العدالة و التنمية، محمد يتيم، أن حملة مقاطعة بعض السلع “تعكس نوعا من الحيوية الموجودة داخل أوساط الشعب المغربي”.
وأضاف يتيم، حسب موقع حزب العدالة والتنمية، “ليس من حقي أن أحكم عليها ولا أن أكون معها أو ضدها.. هذا مجتمع يتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها مجالا للتعبير الحر”.
وفي الوقت الذي أقسم محمد يتيم نافيا علمه بالجهة التي تقف وراء حملة المقاطعة، “أشهدكم بالله أنه لا علم لي بمن يقف وراء هذا الحملة”، استدرك قائلا إن “مثل هاته الحملات التي تطلق عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تحتاج في غالب الأحيان إلى جهة ما تقف خلفها”، موضحا أن “العالم الافتراضي غير خاضع لمنطق التوجيه التنظيمي أو الحزبي، بحيث لا يمكن التحكم في كل ما ينشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي”، مطالبا بالتعامل مع هذه الظواهر باعتبارها “تعبيرات طبيعية وعادية تصدر عن شريحة واسعة من الشباب”.
وشدد وزير الشغل والإدماج المهني، حسب المصدر ذاته، على “ضرورة الاستماع إلى دعاة المقاطعة، لاسيما حينما تكون منطلقاتهم صائبة”ّ.
وزير من البيجيدي يساند حملة المقاطعة
