انعقد بالرباط لقاء جمع بين أعضاء ينتمون لحزب التقدم والاشتراكية، منهم أعضاء في اللجنة المركزية للحزب، ومسؤولون محليون وإقليميون من مختلف المدن والتعبيرات الحزبية (قادمون، والحركة التصحيحية ونداء الأمل) المجمعة كلها على الرفض القاطع لمنطق الأمر الواقع الذي تسعى القيادة الحزبية إلى فرضه بإصرارها على عقد المؤتمر الوطني العاشر بأساليب لا تمت بصلة للأعراف والتقاليد الراسخة لحزب التقدم والاشتراكية، وبعيدة كل البعد عن أخلاقيات العمل السياسي النبيل، حسب بلاغ للمجتمعين.
وأشار البلاغ إلى الدعوى الاستعجالية الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، والرامية إلى وقف انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للحزب لما شاب عملية التحضير له من خروقات تنظيمية، وعيوب مسطرية وأساليب لا ديموقراطية في خرق سافر للدستور وللقوانين الجاري بها العمل، وأساسا القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية…
وتوقف المجتمعون عند واقع الإقصاء الممنهج، والاستبعاد المدروس من الانتداب أو الحضور حتى في الجموع العامة، والمؤتمرات الإقليمية، والذي طال جميع الأعضاء الذين يبدون قدرا من الاستقلالية في الموقف إزاء القيادة أو الذين يعبرون عن وجهات نظر بنفس نقدي تجاه التوجهات السياسية والتنظيمية التي سار عليها الحزب خلال العقد الأخير..
وأعلن المجتمعون عن توحيد جهود جميع التعبيرات ميدانيا للدفاع عن استقلالية الحزب، واستعادة هويته، ودمقرطة أساليب تسيير شؤونه الداخلية.
ودعا البلاغ إلى العمل بكل الأشكال القانونية والنضالية للحيلولة دون انعقاد المؤتمر الوطني العاشر إلى حين توفير كل الشروط الكفيلة بجعله مؤتمرا لكل المناضلين دون تمييز أو إقصاء.
ووجه البلاغ الدعوة إلى كل ضحايا الإقصاء والاستبعاد بمختلف الفروع للمبادرة الفورية إلى رفع دعاوى الطعن أمام القضاء .ودعوة أعضاء الحزب، خاصة من الغاضبين على الأمين العام نبيل بنعبد الله، للحضور بكثافة بمناسبة انعقاد جلسة البت في الدعوى الاستعجالية المرفوعة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط والمقرر لها يوم الأربعاء 2 ماي 2018 حتى يتسنى لهم الحضور في اللقاء الوطني الموسع في اليوم نفسه للمناقشة والمصادقة على الخطوات النضالية المستقبلية.
قياديون في التقدم والاشتراكية يستنجدون بالقضاء ضد الأمين العام
