ينتطر ان تعقد لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل اجتماعا يخصص للاستماع الي العرض الذي سيقدمه وزير الصحة، أنس الدكالي لمناقشة التقرير الذي سبق ان أعده المجلس الاعلي للحسابات في نونبر 2017، حول صندوق التماسك الاجتماعي، والذي كشف نواقص في التدبير المالي للصندوق واختلالات في تدبير البرامج القطاعية وفي تحقيق الأهداف المتوخاة من الصندوق، والتي تتمثل بالخصوص في النهوض بالأوضاع الاجتماعية للفئات المعوزة وتقليص الفوارق الاجتماعية. وفي الوقت الذي كانت مخصصات الصندوق تصل إلى 15 مليار درهم، الا أن ما تم صرفه الي حين صدور تقرير حطو، كان فقط هو 6,6 مليار درهم.
وكان المجلس الأعلى للحسابات أوصى في التقرير المذكور، بوضع استراتيجية مندمجة في مجال الدعم الاجتماعي بشراكة مع جميع المتدخلين توضح الأهداف والفئات المستهدفة ومخططات التمويل، ووضع آليات للتنسيق والتتبع والتقييم، من أجل تحسين أداء صندوق التماسك الاجتماعي الذي تم استحداثه برسم قانون المالية لسنة 2012، والبرامج التي يمولها.
كما أوصى بالإسراع في إبرام الاتفاقيات بين وزارة المالية وجميع القطاعات الوصية على برامج الدعم الاجتماعي مع مراعاة البرمجة المتعددة السنوات، وإعداد تقارير دورية تهم جميع أنشطة الصندوق وبرامجه، وكذا الحرص على تنزيل نظام معلوماتي مندمج ومتكامل يوفر المعطيات بصفة آلية. ويبقي السؤال المطروح هو هل تلجأ الحكومة الي مراجعة اليات تدبير صندوق التماسك الاجتماعي عن طريق تفعيل الحكامة ومعالجة الاشكالية المرتبطة بكثرة المتدخلين وغياب الالتقاءية بين مختلف البرامج القطاعية؟
هل تتحرك الحكومة لمعالجة اختلالات تدبير صندوق التماسك الاجتماعي؟
